كشّر الأوروبيون عن أنيابهم للجم العدوان التركي في منطقة شرق المتوسّط، إذ حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط. وأكّد بوريل، أنّ التكتّل يرغب في منح الحوار فرصة جدية، ولكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين اليونان وقبرص في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكان اندلاع مواجهة عسكرية. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة. وحضّ بوريل، أنقرة، على الامتناع عن التحرك بشكل أحادي كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه، مضيفاً: «اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي أواخر سبتمبر المقبل». وكشف بوريل عن أنّه قد يتم توسيع نطاق العقوبات لتشمل سفناً أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة. وأضاف إنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، ولكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها. بدورها، رحّبت أثينا بالتطورات، إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام يونانية: «أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه، عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار، آمل أن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي».   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App