أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتّحدة ومقرّها طرابلس مساء الجمعة أنّها قرّرت إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطياً وإحالته إلى تحقيق إداري وذلك على خلفية إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميين في العاصمة الأسبوع الماضي. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّه قرّر "إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا احتياطياً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار". وأضاف البيان أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين". كما قرّر المجلس "تكليف وكيل وزارة الداخلية العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة". ويتظاهر مئات الليبيين يومياً منذ الأحد في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود. وتخلّل هذه التظاهرات إطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح. وكان باشا آغا أعلن أنّ الاعتداء على المتظاهرين تمّ "من قبل مجموعة مسلّحة باستخدامها أسلحتها وإطلاقها للأعيرة النارية بشكل عشوائيّ واستخدام رشاشات ومدافع"، مندّداً بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسراً والتسبّب في حالة من الذعر بين المواطنين". وأفادت شهادات ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل أنّ مجموعات مسلّحة طوقت ساحة الشهداء في وسط طرابلس وأطلقت النار لتفريق المتظاهرين. ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطيّ نفطي في أفريقيا. وتتنافس على السلطة حالياً في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات. كما تعاني البلاد أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19. وتمكّنت حكومة الوفاق الوطني بدعم تركي من صدّ هجوم شنّه حفتر على طرابلس في نيسان/أبريل 2019، واستعادت في حزيران/يونيو السيطرة على كل الغرب الليبي.