حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، إيقاف وزير الداخلية فتحي علي باشا آغا عن العمل احتياطيا وإحالته إلى تحقيق إداري، وذلك بعد إطلاق مسلحين النار على متظاهرين الأسبوع الماضي. وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان إنّ باشا آغا سيمثل للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور قرار الإيقاف يوم الجمعة. وأضاف البيان أنه سيتم التحقيق مع الوزير "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أية تجاوزات ارتكِبت في حقّ المتظاهرين". كما قرّر المجلس تكليف وكيل وزارة الداخلية خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة. ومن جهته، أعرب باشا آغا في بيان عن استعداده للمثول للتحقيق، لكنه طالب بأن يُبث عبر التلفزيون لضمان "الشفافية". وسُمع دوي إطلاق نار في وسط مدينة طرابلس بعد إعلان قرار وقف باشاغا احتياطيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء. ومنذ يوم الأحد الماضي، يتظاهر مئات الليبيين يوميا في طرابلس احتجاجا على الفساد وتدهور الخدمات العامة من انقطاع الكهرباء والمياه وشح الوقود. وخلال المظاهرات، أطلق مسلحون النار على متظاهرين، وهو ما أدى إلى إصابة بعضهم. وفي وقت سابق، قال باشا آغا أن الاعتداء على المتظاهرين تم "من قبل مجموعة مسلحة باستخدامها أسلحتها وإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائيّ واستخدام رشاشات ومدافع"، منددًا بـ"خطف بعض المتظاهرين وإخفائهم قسرا والتسبب في حالة من الذعر بين المواطنين". ودعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ أيام حكومة الوفاق الوطني لإجراء تحقيق فوري شامل في أحداث العنف. واتهمت البعثة فى بيان قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق بـ"الاستخدام المفرط للقوة"، "بما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين". وتزامن قرار الإيقاف مع ورود تقارير عن تفاقم الخلاف بين رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وباشا آغا الذي يُعد من الشخصيات الليبية البارزة. ولعب باشا آغا، وهو من مدينة مصراتة الساحلية، دورا محوريا في صد الهجوم الذي شنته قوات شرق ليبيا على طرابلس طيلة نحو 14 شهرا، والذي تمكنت قوات حكومة الوفاق من إحباطه بدعم من تركيا.مصدر الصورةGetty ImagesImage caption استعادت حكومة الوفاق الليبية السيطرة على كامل غرب ليبيا بعد صد هجوم حفتر ويتمتع الوزير الموقوف بتقدير من قبل الداعمين الدوليين لحكومة الوفاق، خاصة بعد إعلانه خطوات لكبح جماح الجماعات المسلحة في طرابلس. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، شهدت ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا. وتتنافس على السلطة حاليا في ليبيا حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من تركيا، وسلطة موازية في الشرق بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، المدعوم من روسيا ومصر الإمارات. كما فاقم وباء فيروس كورونا أزمات البلاد المعيشية والاجتماعية.