قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 15 سنة على آسيوية بعد إدانتها بالاتجار في شخص فتاة وإجبارها على ممارسة الدعارة بعد أن جلبت المجني عليها من بلدها بوهم توفير فرصة عمل لها في المطاعم، إلا أن الأخيرة فوجئت بعد قدومها بإجبارها على ممارسة الدعارة مع زبائن مختلفة ولأكثر من أربع مرات يوميا في حين كانت تتحصل المتهمة على الريع من إجبار المجني عليها على ممارسة الدعارة، في حين قادتها الصدفة إلى الهرب بعد أن تعاطف معها أحد الزبائن وساعدها على الهرب وتقديم بلاغ.وكانت المجني عليها (21 سنة) قد استطاعت الهرب من الشقة التي تم احتجازها بها بمنطقة الحورة، وتقدمت ببلاغ إلى مركز الشرطة حيث أفادت أنها حضرت إلى البحرين عن طريق مكتب للأيدي العاملة حيث وفر لها فرصه عمل في المطاعم والفنادق بالبحرين وذلك عن طريق المتهمة، وتم اغراؤها بتوفير راتب مجزٍ لها، وأضافت أنها حضرت واستقبلتها فتاة وشخص آسيوي وتم نقلها إلى منطقة الجفير وقابلت المتهمة التي طلبت منها جواز سفرها وأخبرتها أنها ملزمة بتوفير 1500 دينار مصاريف جلبها الى البحرين وطلبت منها وضع المكياج للعمل في مجال الدعارة.وأضافت المجني عليها أن المجني عليها أخبرتها أنها في حال رفضها العمل ستقوم ببيعها إلى سيدة أخرى سوف تحرمها من الأكل والشرب وستتعامل معها بقسوة، وهو ما دفعها الى العمل بدافع الخوف، حيث تقوم المتهمة بالاتفاق مع الزبائن وتتسلم ريع الدعارة بمبالغ تتراوح بين 20 و30 دينارا، وكانت تقوم بتأجيرها بـ60 دينارا لليوم الواحد وتجبرها على لقاء الزبائن حوالي 3 مرات يوميا، حيث ظلت على ذلك الوضع مدة شهرين، وكانت المجني عليها تعطي لها يوميا دينارا فقط وتوفر لها الأكل والشرب ودائما ما تهددها في حال هروبها أنها ستقوم بقتلها.وكشفت المجني عليها أن هربت من المتهمة بعد أن تعرفت على احد الزبائن وسردت له الواقعة وأنها مجبرة على ممارسة الدعارة، حيث تعاطف الأخير معها وأخبرها بنيته مساعدتها حيث اتفق مع المتهمة على قضاء ليلة مع المجني عليها ودفع المقابل للمتهمة وبعد خروجهما من الفندق أوصلها الى مركز الشرطة وغادر، مشيرة الى انها لا تعرف عنه أي بيانات سوى أنه ساعدها فقط.وأسندت النيابة الى المتهمة أنها في غضون شهر أغسطس حتى نوفمبر 2016 بدائرة من محافظة العاصمة أتجرت بشخص المجني عليها بأن استقبلتها ونقلتها وآوتها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة حال كونها بحالة ظرفية لا يمكن الاعتداد برضاها، كما حجزت المجني عليها وحرمتها من حريتها بغير وجه حق قانوني، وحملت المجني عليها على ارتكاب الدعارة واعتمدت في حياتها على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.