أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى محاكمة بنغاليين وأندونيسيتين بعد أن قاموا باحتجاز عاملة منزل بعد تهريبها من بيت كفيلها وأجبروها على الدعارة، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة الى جلسة 16-6-2020؛ وذلك لحضور مترجم وجلب المتهمتين الثانية والثالثة وندب محامٍ للدفاع عن المتهمين مع استمرار حبسهم، وإعلام المتهم الرابع.وتعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ من شعبة مكافحة الاتجار بالاشخاص يفيد أنه وبناء على شكوى من سفارة أندونيسية الى مركز شرطة الحورة بعد التواصل مع ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص، يتلخص في وجود امرأة اندونيسية الجنسية محتجزة في مبنى بمنطقة الحورة من قبل آسيويين ويتم اجبارها على ممارسة الدعارة، وعليه توجهت الشرطة وبرفقتهم الشرطة النسائية الى المبنى وقاموا بطرق الباب، وبعد فتحه عرّفوه بمأموريتهم وتبين أنهن المتهمين.المتهمون الأربعة هم عامل بنغالي، وأندونيسيتان تعملان في سكن خاص، والمتهم الرابع بنغالي هارب وهو مسجل كعامل مرن.بدورها قالت المجني عليها إنها حضرت إلى البحرين للعمل كخادمة عبر مكتب لجلب خادمات، وبالفعل بدأت مقابل 100 دينار شهريًا، وبعد 3 أسابيع تعرفت على سيدة أقنعتها بالهرب من منزل كفيلها للعمل بنظام الساعات مقابل 120 دينارًا، مشيرة إلى أنها هربت من بيت كفيلها وتم أخذها الى شقة للعمل في الدعارة وبقيت محتجزة لمدة اسبوع، ويقوم المتهمون بجلب الزبائن لها الى ان استطاعت التواصل مع سفارة بلدها لطلب المساعدة.واعترف المتهم الرئيس بالواقعة وقال إنه يعمل في البحرين منذ 12 سنة وتعرف على المتهمة الثانية منذ 5 سنوات ويمارس معها العلاقة المحرمة برضاها ويجلب لها زبائن مقابل 5 دنانير للزبون، وحتى تعرفت على المتهمة الثالثة، فيما كان دور المتهم الرابع «عامل مرن» جلب الزبائن.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في أبريل 2020 بدائرة أمن مملكة البحرين في بند؛ أولاً: حال كونهم جماعة إجرامية اتجروا في شخص المجني عليها بأن استقبلوها ونقلوها إلى شقة وحجزوا حريتها بعد أن أوهموها بتوفير عمل لها بغرض إساءة استغلالها في الدعارة، ثانيًا: حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه قانوني حال كونهم أكثر من شخصين، ثالثًا: حرضوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة، رابعًا: اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، خامسًا: أنشأوا وأداروا محلاً لغرض الدعارة.