وفاة محامية تركية بعد إضرابها عن الطعام في سجون أردوغان | | صحيفة العرب

  • 8/28/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

اسطنبول - توفيت محامية تركية في مستشفى في اسطنبول أضربت عن الطعام منذ 238 يوما بعد إدانتها العام الماضي من قبل سلطات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وقالت شركة "قانون الشعب" للمحاماة على تويتر أن إبرو تيمتك أضربت عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة، لكنها توفيت بعد أن توقف قلبها الخميس. وقالت منظمات دولية لحقوق المحامين إن تيمتك، المحكوم عليها بالسجن أكثر من 13 عاما، وزميلها أيتاج أونسال دخلا في إضراب عن الطعام في أبريل نيسان "لدعم مطلبهما بمحاكمات عادلة وتطبيق العدالة في تركيا". وكان المحاميان قد تعهدا بمواصلة الإضراب عن الطعام حتى وإن أفضى لموتهما، وفق ما جاء في بيان للرابطة الدولية للمحامين ومنظمات أخرى في 11 آب. ولاقى الحكم تيمتك على وزميلها انتقادات واسعة في ظل عدم وجود أدلة تدينهما في ملف القضية على غرار عدم سماح المحكمة للمحامين بدخول قاعة المحاكمة حيث تتعمد سلطات نظام أردوغان التضييق على المعارضين وتلفيق التهم إليهم. ورفضت السلطات التركية الإفراج عن المحاميين رغم الدعوات العديدة والأصوات المنادية بضرورة الإفراج عنهما بسبب تردي الوضع الصحي لهما. وكانت منظمات حقوقية ونقابات محامين قد دعت النظام التركي، إلى إطلاق سراح اثنين من المحامين الأتراك المضربين عن الطعام داخل المعتقلات التركية، منذ فبراير قائلة إنهما في وضع حرج في وقت حذر فيه رئيس نقابة المحامين في تركيا، محمد دوراق أوغلو من أن تيمتيك في "حالة حرجة" وحياة زميلها أونسال في "خطر شديد". وتتعرض نقابات المحامين في تركيا المعروفة بانتقادها لحكومة اردوغان، إلى مضايقات يومية من قبل حكومة العدالة والتنمية. وأثار اعتقال السلطات التركية لصحافيين ومحاميين أتراك ونشطاء انتقادات دولية خصوصا أن أغلب التهم التي تم توجيهها إليهم متعلقة بـ"الإرهاب" أو "الانقلاب" أو "الانتماء إلى حركة فتح الله غول". وواجه الرئيس التركي تمردا عسكريا في يوليو 2016، ألقى مسؤوليته على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة. وقامت الحكومة بفصل مئات الآلاف وسجنت الآلاف ممن يشتبه في أنهم من أنصار غولن، فيما وصف الاتحاد الأوروبي ونشطاء حقوق الإنسان عملية التطهير بأنها انقضاض على المعارضين السياسيين، ما قوض مناخ الحريات وسيادة القانون في البلاد.

مشاركة :