طالبت دول غرب أفريقيا المجاورة لمالي، اليوم الجمعة، الحكام العسكريين في هذا البلد بتسليم السلطة على الفور إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية وإجراء انتخابات في غضون عام. وقال رئيس النيجر محمد يوسفو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إن المجموعة ملتزمة في المقابل برفع العقوبات تدريجيا مع تنفيذ قادة الانقلاب العسكري في البلاد لمطالبها. وعلقت المجموعة عضوية مالي في مؤسساتها، وأغلقت الحدود معها كما أوقفت التدفقات المالية في أعقاب الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الأسبوع الماضي. وأكدت إيكواس هذا النهج الصارم اليوم الجمعة، في ظل مخاوفها من طول أمد الاضطرابات في مالي وإمكانية أن تقوض المعركة مع المتشددين هناك وفي منطقة الساحل الصحرواي الأوسع. وأوضح يوسفو، في كلمته في ختام القمة الافتراضية، إن المجموعة "تطلب" من العسكريين الحاكمين "بدء انتقال مدني فوراً" و"تشكيل حكومة بسرعة (...) للإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 12 شهراً". وأكد أنه يجب أن يكون الرئيس ورئيس الوزراء في مالي في الفترة الانتقالية مدنيين، وسيُمنعان من خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وأضاف "لا يجوز أن يكون أي هيكل عسكري فوق الرئيس الانتقالي". ويحرص الضباط، الذين نفذوا الانقلاب، على رفع العقوبات، وأطلقوا أمس الخميس سراح كيتا وسمحوا له بالعودة إلى منزله، كبادرة لحسن النية قبيل القمة. كما قلصوا المدة المقترحة لعملية الانتقال إلى الديمقراطية إلى عامين من ثلاثة. وقال يوسفو إن من المقرر أن يجتمع قادة دول المجموعة في السابع من سبتمبر المقبل في نيامي، عاصمة النيجر، حيث سيقيمون الوضع في مالي ويتخذون إجراءات أخرى إذا لزم الأمر.