أشاد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بالتأكيد المستمر على مواصلة واستدامة تنفيذ المشروعات القومية في كافة قطاعات الدولة بما يحقق استدامة تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في بيان له اليوم السبت، أن المشروعات القومية لها العديد من الفوائد على الاقتصاد المصري، حيث أنها تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي، والذي من المستهدف أن يصل إلى أكثر من 7 تريليون جنيه خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 6%، كما أن تلك المشروعات القومية تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تعمل على انخفاض معدل البطالة وتراجع نسبة العجز الكلي، والذي بلغ 7.8% من الناتج المحلى الإجمالي في موازنة العام المالي الماضي 2019/2020.وتابع، أن ذلك يساهم في الاستمرار في استدامة تحقيق فائض أولي، والذي بلغ 1.8% في موازنة العام المالي الماضي 2019/2020 إلى جانب ذلك تحقيق استراتيجية إدارة الدين العام، والذي تستهدف الحكومة الوصول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تحقيق نسبة 87 % بموازنة العام المالي الماضي 2019/2020، خاصةً أن الدولة المصرية تريد المحافظة على استدامة تراجع الدين العام، والذي ينقسم إلى الدين الخارجي، ويبلغ 112.6 مليار دولار، ويمثل 34% من الناتج المحلي الإجمالي منها 101 مليار دولار قروض طويلة الأجل، كما يبلغ الدين المحلي 270 مليار دولار بما يمثل 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي.