قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصرى ربما تكون هى أبرز إنجاز اقتصادى فى عام 2017.وأشار إلى أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات فى تأسيس الشركات يعتبر هو الأهم فى العام المنقضى، إلى جانب إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية يعتبر ايضا ضمن أهم الأحداث فى 2017 وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم فى القطاع المصرفى.وأضاف أن هناك عددا من التحديات التى لم يتم النجاح فى التعامل معها فى 2017 وتعتبر التحدى الأكبر خلال العام الجديد أبرزها ملف التضخم الذى يشهده السوق، وحتى تراجع التضخم لأقل من 30 % لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف لم يؤثر على وضع الأسعار فى السوق، مؤكدا أن أهم ملف لابد أن تعمل عليه الحكومة المصرية فى 2018 هو علاج الارتفاع المزمن فى أسعار السلع، فالمواطن يتعامل مباشرة مع ملف الأسعار بصورة يومية، لذلك لابد من حسم هذا الملف بأى طريقة حتى يشعر المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادى.وأكد الشافعى أن مشروعات شبكة الطرق إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكى ومشروع العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء الجديدة ودخول حقلا ظهر وآتول للعمل والضخ فى الشبكة القومية للغاز تعتبر أهم المشروعات فى 2017، لافتا إلى أن تلك المشروعات خاصة المتعلق بالبنية التحتية والأساسية لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتى تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتى بصورة غير مباشرة وعوائها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.