استمرارًا لحالة الهجوم على قانون الخدمة المدنية الجديد، قررت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية تنظيم وقفة احتجاجية ضد القانون يوم 17 أغسطس المقبل. ويطالب العاملون بالضرائب أيضًا بالمساواة بالمصالح الإيرادية بوزارة المالية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية. يأتي ذلك، رغم موافقة وزير المالية هانى قدرى دميان، على صرف شهر من الأساسى المرتب فى 30 يونيو الماضى للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، تقديراً لجهودهم فى أداء الحصيلة خلال العام الماضى. كان الوزير قد وافق مبدئيًا على فصل صندوق علاج العاملين بالجمارك عن صندوق علاج العاملين بالمبيعات، على أن يتم الاجتماع لتنفيذ ذلك فى موعد غايته 6 أشهر، بالإضافة إلى أن تكون مدة عضوية مجالس الصناديق 3 سنوات وتجدد لمرة واحدة. ويقول العاملون بالضرائب العقارية إن تطبيق القانون على صرف راتب شهر يوليو، أظهر نتائج كارئية، مشيرين إلى وجود استثئناءات للعديد من الجهات.