ناقش د. أشرف جمال مع الحاضرين قواعد الحوكمة في الكويت، والتي صدرت عن هيئة الأسواق، وتقوم على توثيق السلوك الأخلاقي، والمسؤولية والمساءلة، والتنظيم الإداري السليم. نظم مركز دراسات الاستثمار لدى اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع معهد حوكمة– مركز دبي المالي، ورشة عمل تفاعلية بعنوان «حوكمة الشركات– المفاهيم والقواعد»، وذلك يوم 24/08/2020 بطريقة التعليم عن بُعد، قدمها الرئيس التنفيذي للـمعهد د. أشرف جمال الدين. وصرح رئيس الاتحاد صالح السلمي بأن هذه الفعالية تأتي في إطار تلبية متطلبات هيئة أسواق المال بتحقيق التعليم المستمر لكبار القيادات والتنفيذيين في الشركات، لذا فقد حضرها العديد من قيادات شركات الاستثمار، وتم التركيز خلالها على استعراض أهم مفاهيم حوكمة الشركات، والتوجهات العالمية الحديثة، بالإضافة إلى استعراض قواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة الأسواق في 2019. وناقش د. أشرف جمال مع الحاضرين قواعد الحوكمة في الكويت، الصادرة عن هيئة الأسواق، والتي تقوم على توثيق السلوك الأخلاقي، والمسؤولية والمساءلة، والتنظيم الإداري السليم، بالإضافة إلى مبدأ «الالتزام أو التفسير»، ولكن كل العناصر الجوهرية مستثناة من ذلك المبدأ. وأوضح جمال كيف يمكن لمجلس الإدارة أن يتم تشكيله من الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، ولكن وفقاً لقواعد حوكمة الشركات، والتي تنص على أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، وأن يضم عضوا مستقلا على الأقل، على ألا يزيد عدد المستقلين على نصف أعضاء المجلس، مبيّنا أهمية المستقلين وضوابط الاستقلالية، وكيف يتم تحقيق التوازن بين الخبرات، والتكلفة والكفاءة في عدد أعضاء مجلس الإدارة. وتحدث عن فلسفة الفصل بين السلطات ومنع التعارض وإحكام الرقابة والتخصص والمهارات، وعن أهمية تشكيل لجان مجلس الإدارة، وما المبادئ العامة لعمل اللجان، إضافة إلى أهمية وجود لجنة التدقيق التي تعد من أهم السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، لافتاً إلى أن هناك لجنة الترشيحات والمكافآت، ومن ثم لجنة المخاطر، وكيف يكون رئيسها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. وبين واجبات أعضاء مجلس الإدارة، من حيث واجب الرعاية والحصول على المعلومات، وواجب الولاء والسرية، وتجنب تعارض المصالح، مشيرا الى أفضل الممارسات لضمان حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. وأوضح أن إطار الحوكمة يجب أن يوفر الوقت المناسب، والإفصاح الدقيق حول جميع الشؤون بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإطار الحوكمة بها، لافتا الى أهم المعلومات التي يجب الإفصاح عنها، ومصادر الحصول على معلومات الشركة. وذكر الفرق بين الإفصاح الإجباري والإفصاح الاختياري، مشيرا إلى أن الشركات يجب أن يكون لديها سياسة خاصة وواضحة عن المعلومات السرية. وفي النهاية، شكرت فدوى درويش نائبة الأمين العام ومديرة مركز دراسات الاستثمار، الحضور على مساهمتهم وتفاعلهم مع الأسئلة خلال الورشة لإثرائها بخبراتهم وتجاربهم، مؤكدة أن الحوكمة اختيار استراتيجي وليست التزاما بقانون فقط. ولفتت درويش إلى أن «مركز دراسات الاستثمار حرص في أزمة كورونا وحتى يومنا هذا على تقديم 7 ورش عمل وبرامج تدريبية عن بُعد لكل العاملين في قطاع الاستثمار». وتُعد هذه الورشة أول نشاط مشترك بين اتحاد الشركات ومعهد حوكمة، الذي وقّع اتفاقية تعاون مع هيئة أسواق المال قبيل جائحة «كورونا»، وقد كان الهدف الأساسي من الورشة هو تعريف الحاضرين بأفضل الممارسات في العالم فيما يختص بحوكمة الشركات، وكيف تمت الاستفادة من ذلك في صياغة قواعد الحوكمة بالكويت.