ارتفعت نفقات الجيش التركي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة جراء عمليات التوسع في الخارج، وسط مخاوف من تأثيرها على اقتصاد البلاد الذي يمر بحالة من الاضطراب. وكشفت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن ميزانية الجيش التركي وصلت إلى 2.5% من الناتج المحلي للبلاد في سنة 2018؛ بينما كان هذا الرقم عند حدود 1.5% في سنة 2015. وأضافت "بلومبيرغ"، أنه منذ أيام الدولة العثمانية، لم يحصل أن كان لجيش تركيا حضور عسكري في الخارج، على غرار الوقت الحالي. وأشارت وفق "سكاي نيوز عربية" إلى حضور قوات تركية في كل من قطر والشمال السوري والعراق؛ فضلًا عن ليبيا؛ حيث تعمل أنقرة على دعم المليشيات من خلال العتاد وإرسال المرتزقة. لكن هذا الارتفاع في تكلفة الجيش يأتي في الوقت الذي ضعف فيه الاقتصاد التركي، بحسب "بلومبيرغ". وتراجعت الليرة التركية، بشكل كبير، خلال العامين الأخيرين، وسط مخاوف من تراجع استقلالية السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، لا سيما بعد تعيين صهر رجب طيب أردوغان، بيرات ألبيرق، على رأس وزارة المالية. وعرضت "بلومبيرغ" تفاصيل التدخلات العسكرية في الخارج، موضحة أنها تجري في إطار "طموحات" أردوغان، رغم تحذيرات دولية داعية إلى التهدئة وضبط النفس. وفي الملف الليبي، مثلًا، كشفت "بلومبيرغ" أن تركيا تراهن على تدخلها العسكري في ليبيا من نيل عقود بمليارات الدولارات، عن طريق دعم حكومة فايز السراج في طرابلس. الرهان التركي على تحقيق مصالح اقتصادية من خلال التدخلات العسكرية لا يخلو من المخاطر؛ لا سيما في شرق المتوسط؛ حيث يتواصل التصعيد العسكري، ويلوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا في ظل نزاع أنقرة مع قبرص واليونان؛ نظرًا لكونهما عضوين في التكتل الإقليمي. وينبه منتقدون إلى أن تركيا أحرزت بعض الأهداف الاقتصادية حين كان رئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو، يدافع عن سياسة "صفر مشكلات" مع دول الجوار؛ لكن هذه السياسة لم تعد قائمة لأن تركيا تحولت إلى سياسة "صفر أصدقاء" في جوارها، بحسب كثيرين، أما صاحب النظرية، أي أحمد داوود أوغلو، فتمرد على "السلطان" واختار أن يؤسس حزب المستقبل المعارض.