أكد وزير مالية الكويت براك الشيتان على حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) خلال 30 عاما " كضرورة ملحة. وأضاف "الشيتان" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، أنه أكد لأعضاء اللجنة على أن الدين العام لن يزيد على 60 بالمائة من الناتج الإجمالي، وأن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على "مشاريع البنية التحتية والإنشائية". وأوضح وفق "روسيا اليوم" أنه تلقّى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحاً لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفاً أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه "بشكل مكتوب"؛ تمهيداً للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.