قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، أمس الأحد، إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي سيمكنها من اقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) خلال 30 عاماً «ما زالت ملحة وضرورية».لكن رئيسة اللجنة المالية بالبرلمان صفاء الهاشم أعلنت تقديم تعديل لمشروع القانون يتضمن تخفيض الاقتراض إلى 10 مليارات دينار (32.7 مليار دولار)، وأن تكون مدة الاستحقاق 10 سنوات مع إعادة النظر في القانون خلال 3 سنوات.وكان وزير المالية الكويتي براك الشيتان قد حذّر في كلمة أمام البرلمان من نقص السيولة بشكل يهدد دفع رواتب العاملين في الدولة، وقال إن «الكويت تمتلك ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السيولة في خزينتها ولا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر (تشرين الأول)».وقال الوزير منتصف الشهر الجاري: «إن الحكومة تسحب من صندوق الاحتياطي العام بمعدل 1.7 مليار دينار شهرياً، ما يعني أن السيولة ستنضب قريباً إذا لم تتحسن أسعار النفط وإذا لم تستطع الكويت الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية».وأمس قال الشيتان في تصريحات صحافية بعد لقائه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إنه أكد لأعضاء اللجنة أن الدين العام لن يزيد على 60 في المائة من الناتج الإجمالي، وإن حصيلة الاقتراض ستوجه للإنفاق على «مشاريع البنية التحتية والإنشائية».وأوضح أنه تلقى من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحاً لتخفيض سقف الدين العام وتقليص آجال الاقتراض، مضيفاً أن الحكومة ستدرس الاقتراح وترد عليه «بشكل مكتوب» تمهيداً للتعاون بين الجانبين للوصول إلى إقرار القانون.في المقابل، قالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان إن اقتراح اللجنة يتضمن إلى جانب تقليص حجم الاقتراض أن «يقدم الوزير القادم الرؤية الإصلاحية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الكامل مع تخفيض المصاريف وطريقة زيادة الإيرادات، وأن يقدم خطة واضحة لآليات السداد».وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الشيتان للنواب بالبرلمان إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، متوقعاً أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار في ضوء انخفاض أسعار النفط.وكانت التقديرات السابقة قبل أزمة كورونا وهبوط أسعار الخام تنبئ بعجز يصل إلى 7.7 مليار دينار، وتبدأ السنة المالية للكويت في أول أبريل (نيسان) وتنتهي في مارس (آذار).والخلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن قانون الدين العام، الذي من المفترض أن يسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحاً في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد - 19.ويتضمن مشروع قانون الدين العام تخصيص 8 مليارات دينار من العشرين مليار التي سيسمح باقتراضها لسد عجز الميزانية العامة و12 ملياراً للإنفاق الرأسمالي.كان وزیر المالیة قال يوم الخميس إنه وضع استقالته تحت تصرف رئیس الوزراء، وذلك رغم تجدید البرلمان الثقة فيه مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأضاف الوزير في حينها أن رئیس مجلس الوزراء «هو من یقدر قبول استقالته من عدمه وكذلك توقیتها».وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استكملت مناقشة مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بحضور وزير المالية وفريقه الفني.وكشفت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح عقب الاجتماع عن تقديم اللجنة لوزير المالية رؤية واضحة وتصور كامل لتطبيق قانون الدين العام بقيمة تصل إلى 10 مليارات دينار.وقالت الهاشم إن اجتماع اليوم كان مخصصاً لمناقشة قانون الحكومة للدين العام الذي يتيح لهم أخذ قرض بقيمة 20 مليار دينار لمدة 30 عاما، والذي سبق أن رفعت اللجنة تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة وطلب الوزير سحب المشروع لمدة أسبوعين لكي يتم تدارسه مع الفريق الفني واللجنة المالية.وقالت الهاشم إن اللجنة اليوم أعطت وزير المالية فرصة لاقتراض 10 مليارات دينار فقط بمدة تصل إلى 3 سنوات وآجل الاستحقاق إلى 10 سنوات على أن يعاد النظر في مدد القانون وآجله خلال 3 سنوات.وأضافت أنه تم ربط ذلك بشرط أن يقدم الوزير القادم رؤية إصلاحية كاملة تقوم على تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات وخطة واضحة بآليات السداد لخدمة الدين وسداد أصله.