فرضت البرازيل شروطا إضافية لحصول ضحايا الاغتصاب على الحق في الإجهاض، بما يشمل خصوصا إرغام أفراد الطواقم الطبية على الطلب من المرأة المعنية رؤية الجنين بواسطة صورة بالأشعة الصوتية.كذلك سيتعين على النساء الراغبات في الإجهاض تقديم «شرح تفصيلي عما حصل معهن، وسيتم إعلامهن بأنهن يواجهن خطر الملاحقة القضائية في حال عدم القدرة على إثبات صحة ادعاءاتهن».كما تفرض الشروط الجديدة على ضحايا الاغتصاب إبلاغ الشرطة بالحادثة والتقدم بشكوى، بصرف النظر عن رغبة المرأة بذلك أو عدمها.وفي البرازيل التي يقودها حاليا الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو وحيث تتمتع الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية المحافظة بنفوذ قوي، لا يُسمح بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو في حال وجود خطر على حياة الأم أو تشوهات خلقية خطرة لدى الجنين.كما أن اليمين المتدين في البلاد ينتقد حتى هذه الاستثناءات على حظر الإجهاض.وقد أصدرت وزارة الصحة البرازيلية هذه المعايير الجديدة إثر احتجاجات مطلع أغسطس في شأن حالة طفلة في العاشرة من العمر أكدت تعرضها للاغتصاب من عمها ورفضت سلطات ولايتها إسبيريتو سانتو خضوعها لعملية إجهاض.وقد انتقلت في نهاية المطاف جوا إلى مدينة ريسيفي شمال شرق البلاد، حيث أجهضت الجنين رغم تنفيذ أنصار اليمين المتطرف تظاهرة عنيفة أمام المستشفى.وسارع المدافعون عن الحق في الإجهاض إلى التنديد بهذه القيود الجديدة.وكتبت النائبة اليسارية جانديرا فغالي عبر تويتر «قدمت للتو مشروع قانون لوقف هذا المرسوم الذي يشكل عائقا أمام الإجهاض القانوني ويمثل عنفا نفسيا في حق النساء».