حذّرت أوساط مطلعة من «ممارسات غير ديبلوماسية» من قبل وزارة الخارجية قد تفضي إلى حدوث فضيحة تتشعّب آثارها في أكثر من اتجاه خصوصاً لناحية الضرر الذي يلحق بالمال العام وبسلامة المسافرين. وفي هذا الصدد أوضحت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة الخارجية دخلت على خط مشروع مبنى الركاب المساند في مطار الكويت الدولي الذي يدخل ضمن صلاحيات وزارة المواصلات والطيران المدني طالبة فرض شركة ESG البريطانية لتنفيذ المشروع بقيمة تتعدى الـ 100 مليون دولار. وبينت المصادر أن ما زاد من حدة الاستغراب أن «الخارجية» طلبت ترسية العقد على الشركة البريطانية بطريقة مباشرة ضاربة بكل الإجراءات المتخذة عرض الحائط بهدف فتح باب المنافسة للحصول على السعر والمستوى الأفضل للمشروع الذي يعتبر بوابة للكويت على العالم. وأشارت المصادر إلى أن إدارة الطيران المدني باشرت منذ مدة في إجراءات إنشاء مبنى الركاب المساند في مطار الكويت، حيث اتبعت كل الإجراءات الفنية والقانونية من إجراء التصاميم والمواصفات الفنية وتأهيل الشركات عبر لجنة المناقصات المركزية والحصول على موافقة الجهات الرقابية في الدولة (ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع) لتكون المناقصة مكتملة الأركان للانطلاق في تنفيذ المشروع، إلا أنها فوجئت وبعد وصول اجراءات طرح المناقصة لمراحلها النهائية بتدخل وزارة الخارجية عبر اللجنة المشتركة الكويتية - البريطانية وممارسة الضغوط من قبلها على وزير المواصلات والطيران المدني لمنح الشركة البريطانية العقد مباشرة، ضاربة عرض الحائط كل الجهود التحضيرية المطلوبة فنياً وقانونياً في هكذا مشاريع. واستطردت أن مازاد من حدة الاستغراب أن «الخارجية» رتبت موعداً لمندوبي الشركة البريطانية مع مسؤولين في «المواصلات» و«الطيران المدني» فكان المطلب الأول لممثلي الشركة هو الحصول على مبلغ يقارب الـ 400 ألف دولار بحجج واهية من قبيل المصاريف والرسوم قبل أن يقوموا بأي خطوة في المشروع. وزادت المصادر أن مسلسل المفاجآت في هذه القضية (الفضيحة) لايتوقف عند هذا الحد ولكن بالاطلاع على سجل الشركة البريطانية وإنجازاتها لا يدل من قريب أو بعيد على أنها شركة مقاولات. على رغم أن وزارة الخارجية بررت حماسها لترسية العقد عليها بأنها تستطيع إنجازه خلال 9 أشهر.لافتة إلى أن الجميع يعلم بأن مدة تنفيذ مشروع بهذا الحجم يستحيل أن تتم خلال 9 أشهر فقط حتى لوكانت شركة ذات باع طويل في تنفيذ المطارات فما بالك بشركة يخلو سجلها من هذا النوع من النشاطات وهي ليست شركة مقاولات أصلاً. إلى ذلك أبدى مراقبون استغرابهم من «الحماسة الزائدة» لوزارة الخارجية و«تمرير المشروع» بهذه الطريقة في غياب سمو رئيس مجلس الوزراء وعطلة مجلس الأمة، مطالبين بتدخل حاسم قبل أن تقع الفاس بالراس وإقناع من يهمه الأمر في «الخارجية» أن المال العام وحياة الناس ليست لعبة.