] علي الصباغ: شدد المحلل الاقتصادي البحريني رضا فرج على ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد البحريني لمواجهة تحديات انخفاض النفط والتقلبات الاقتصادية في العالم، مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الهيكلة على أساس تنويع مصادر الدخل، واعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وتوجيه الدعم لمستحقيه. ورأى فرج أن أداء الاقتصاد البحريني مرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، وليس من المتوقع أن نشهد نمواً كبيراً للاقتصاد بشكل عام والسبب في ذلك أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الموجودة في العالم. وذهب المحلل الاقتصادي في حديث لـ الأيام خلال زيارته مجلس الصحيفة الرمضاني مساء أمس الأول إلى أن البحرين ستواجه في المرحلة المقبلة صعوبات بعض الشيء من الناحية الاقتصادية، وذلك أن المصروفات أكثر بكثير من الدخل مما يزيد من مستويات العجز على الرغم من محاولات السلطتين التشريعية والتنفيذية لتطويق العجز وإيقافه عند حد معين، تمهيداً لخفض المصروفات والتكاليف. وقال: لكن هذه العملية ستأخذ وقتاً طويلاً، وحالياً وضعنا ليس ميؤوس منه، بل هو وضع جيد إلى حد ما مقارنة بالوضع العالمي ككل، وأضاف مستدركاً: غير أننا إذا لم نتدارك الوضع وقللنا من المصروفات، واتجهنا لتنويع مصادر الدخل فإن الأمور سوف تتفاقم والعجز سوف يكبر، وسنعاني أكثر في عملية تسديد القروض وفوائدها. وعن الخيارات والأدوات التي يمكن للحكومة البحرينية استخدامها في هذه المرحلة قال فرج: هنالك عدة خيارات، ومن أهمها دراسة هيكلة اقتصاد البحرين من الأساس، وتقديم الخدمات للمواطنين بأسعارها الحقيقية لأن كثيراً منها تقدم بأقل من الكلفة، بحيث تكون الرسوم معقولة بالنظر إلى الكلفة الحقيقية لها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل من خلال قطاعات أخرى مهمة مثل السياحة. وشدد رضا فرج على أن تنمية السياحة أمر لا يمكن القيام به إلا من خلال التفكير الجدي ووضع استراتيجية على المدى البعيد بحيث تكون مدروسة وإيجابية. المرحلة المقبلة ليست لفرض ضرائب وعن رأيه في قضية فرض ضرائب على الاستثمار والمستثمرين الأجانب قال: لا أعتقد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة فرض ضرائب، وقد نضطر مستقبلاً أن نفرض ضرائب، وذلك أن أية دولة تقدم خدمات فإنها تكون مضطرة لفرض ضرائب لتمويل الخدمات التي تقدمها مثل الرسوم، وما أشبه. وتابع قائلاً: النفط الذي نعتمد عليه حالياً لتمويل ميزانية الحكومة قليل لدينا، وهو مصدر ناضب، لكن فرض الضرائب قد لا يكون على المدى القريب، والمطلوب حالياً دراسة هيكلة الاقتصاد بشكل سليم. وعن الحديث عن خفض الانفاق وأضراره على السوق قال: لا شك أن خفض الإنفاق بطريقة متسرعة وغير مدروسة ينطوي على مخاطر، لكن خفض الإنفاق بطريقة متأنية ومدروسة ووفقاً لاستراتيجية محددة المعالم فإن ذلك لن ينطوي على أية مخاطر حيث إن ترشيد الإنفاق لن يكون في مواطن ضرورية للاقتصاد والمواطن بل في موارد ومواطن الهدر الذي يعد كبيراً في الوقت الحالي. خصخصة المشروعات الحكومية وفيما يتعلق بمقترح خصصة بعض الخدمات التي تثقل كاهل الحكومة أكد ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل سليم والنظر فيما يمكن تحويله إلى القطاع الخاص، وإعطاء فرصة أوسع للاقتصاد الخاص لكي يقوم بدوره في الاقتصاد البحريني وأن تمارس الحكومة دور المنظم والمراقب أكثر. وشدد على ضرورة أن تكون الخصخصة مدروسة بحيث تطرح شركات مربحة لكي يقبل القطاع الخاص عليها، أو أن تتم عملية النهوض بشركات الحكومية ثم طرحها للخصخصة لأن الشركات الخسرانة لن يقبل على شرائها أحد، مؤكداً أن هنالك مجالات كثيرة للخصخصة إذا ما أرادت الحكومة القيام بذلك. وذهب إلى أهمية توجيه الدعم للمستحقين وفق ضوابط معروفة تعرّف المستحق، بحيث يقل الضغط على الحكومة، مشدداً على دراسة الموضوع من جميع جوانبه.