التقت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويت، برئاسة ضرار يوسف الغانم، مع وفد مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني السيادي، في إطار الزيارة الدورية إلى الكويت، بهدف مراجعة التصنيف الائتماني السيادي، ومناقشة التقرير الصادر عنها المتخصص بالوضع الاقتصادي والنظرة المستقبلية للكويت. وبينت اللجنة أن الحكومة تواجه تحديات عديدة، بسبب انخفاض أسعار النفط، والعجز المتوقع في ميزانية الدولة، نتيجة اعتماد 90 في المئة من إيراداتها على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني، وجعل القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، من خلال مضي الحكومة في مشروع الخصخصة خصوصاً في قطاع الخدمات وقطاع الخدمات النفطية. وأشار التقرير إلى أن الهبوط الحاد لأسعار النفط بنحو 50 في المئة خلال الفترة الماضية، أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة، بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط كمصدر أساسي للدخل، مبيناً أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي مازالت مستقرة، لوجود مصادر دخل أخرى تتّمثل بوجود استثمارات وأصول خارجية كبيرة قامت الدولة على مدى سنوات ببنائها، وستساهم في التغلب على تراجع أسعار النفط. وأعطت المؤسسة بعض التوصيات كحث الدولة في المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي، لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مشيرةً إلى أهمية الأخذ بالحسبان التوترات السياسية الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي من شأنها التأثير على اقتصاد المنطقة بشكل عام. وقيّمت «S&P» الوضع الائتماني للدولة عند (AA/A-1+) للمدى الطويل والقصير، بحسب تصنيفها الذي يبّشر باستقرار النظرة المستقبلية بسبب دعم الثروة السيادية المتراكمة، ومخزون الأصول الخارجية القوي جداً، وأشادت باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد، وبالتعاون الوثيق بين مجلس الأمة والحكومة والتناغم في ما بينهما، الأمر الذي يعطي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.