كشف الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، عن أن الوزارة اعتمدت 3 مشاريع طرق اتحادية حيوية تربط عدداً من مناطق الدولة ببعضها بعضا بهدف دعم منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد دور الوزارة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، وذلك بأن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية والطرق. وأكد أن مشاريع تطوير الطرق تتماشى مع رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة في بناء وتطوير شبكة طرق اتحادية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في رفع معدلات الرخاء الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في زيادة الرضا العام للمجتمع. ولفت إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة، مما أهلها للحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بجودة الطرق، حيث تحتل المركز الأول عالمياً، متفوقة في ذلك على كثير من دول العالم، مؤكداً بأن ذلك كان نتاجاً للسياسة الرشيدة التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير جودة حياة عالية لشعب الإمارات. وتشمل المشاريع التي اعتمدتها وزارة الأشغال العامة، تطوير طريق الشارقة الذيد، بطول 35 كيلومتراً، وينقسم إلى 3 مراحل، حيث تم التعاقد مع الاستشاري المتخصص في مشاريع الطرق، لإنجاز تصميم المرحلة الأولى من المشروع من التقاطع الخامس إلى الثامن بالاتجاهين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام 2017. كما انتهت الوزارة من وضع التصاميم النهائية تطوير طريق شعم الدارة الحدودي، الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم في تحسين انسيابية المرور، كما سيكون له دور كبير في نمو الحركة التجارية بالمنطقة الشمالية وتسهيل حركة التجارة والسياحة بالدولة ككل، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثاني من العام 2016. ويخدم المشروع خطة الدولة في تقوية شبكة الطرق الاتحادية وتحقيق ربط المحاور الشمالية والجنوبية بالمحاور الشرقية والغربية، مما يحقق منظومة نقل ذات كفاءة عالية، ويساهم كذلك في رفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية. فيما يشمل الطريق الثالث الذي اعتمدته الوزارة مشروع استكمال طريق خورفكان الغربي، وتم الانتهاء من مذكرة ترسية المشروع على الاستشاري. ويعتبر مسار المشروع المطروح استكمالاً لطريق خورفكان القائم E99، وكذلك استكمالاً للطريق الدائري الغربي بخورفكان، كما يدعم شبكة الطرق الاتحادية على وجه العموم ويحقق تكاملية وانسيابية الحركة المرورية بمدينة خورفكان، ويوفر متطلبات ومعايير الأمن والسلامة. وحول أهمية هذه المشاريع لفت وزير الأشغال، إلى أن مثل هذه المشاريع تعتبر من أهم دعائم النمو المستدام في دولة الإمارات، لما لها من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، من خلال تسهيل عمليات التنقل داخلياً بين إمارات الدولة ومدنها الحيوية، وربطها بمختلف منافذ الدولة. وأضاف: تعمل وزارة الأشغال العامة، على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة. وذكر أن الوزارة تحرص من خلال عملها على تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه إلى أن الوزارة تعتمد خلال عملها على منهجية الشراكة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الحكومات المحلية والمقاولين والاستشاريين وغيرهم، لما لذلك من دور بارز في دعم جهود الوزارة المتواصلة، وتعزيز قدراتها والارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز الخدمات، بما يلبي طموحات الحكومة. القيادة الرشيدة جعلت الإمارات الأولى عالمياً في جودة الطرق -------------------------------------------------------------- كشف الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، عن أن الوزارة اعتمدت 3 مشاريع طرق اتحادية حيوية تربط عدداً من مناطق الدولة ببعضها بعضا بهدف دعم منظومة البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد دور الوزارة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، وذلك بأن تصبح الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية والطرق. وأكد أن مشاريع تطوير الطرق تتماشى مع رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة في بناء وتطوير شبكة طرق اتحادية عالية الجودة تدعم النمو الاقتصادي وتساهم في رفع معدلات الرخاء الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في زيادة الرضا العام للمجتمع. ولفت إلى أن دولة الإمارات حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة، مما أهلها للحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية، وخاصة فيما يتعلق بجودة الطرق، حيث تحتل المركز الأول عالمياً، متفوقة في ذلك على كثير من دول العالم، مؤكداً بأن ذلك كان نتاجاً للسياسة الرشيدة التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات نحو التنمية المستدامة المتوازنة وتوفير جودة حياة عالية لشعب الإمارات. وتشمل المشاريع التي اعتمدتها وزارة الأشغال العامة، تطوير طريق الشارقة الذيد، بطول 35 كيلومتراً، وينقسم إلى 3 مراحل، حيث تم التعاقد مع الاستشاري المتخصص في مشاريع الطرق، لإنجاز تصميم المرحلة الأولى من المشروع من التقاطع الخامس إلى الثامن بالاتجاهين، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام 2017. كما انتهت الوزارة من وضع التصاميم النهائية تطوير طريق شعم الدارة الحدودي، الذي يعتبر أحد المشاريع الحيوية المهمة التي تسهم في تحسين انسيابية المرور، كما سيكون له دور كبير في نمو الحركة التجارية بالمنطقة الشمالية وتسهيل حركة التجارة والسياحة بالدولة ككل، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الثاني من العام 2016. ويخدم المشروع خطة الدولة في تقوية شبكة الطرق الاتحادية وتحقيق ربط المحاور الشمالية والجنوبية بالمحاور الشرقية والغربية، مما يحقق منظومة نقل ذات كفاءة عالية، ويساهم كذلك في رفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية. فيما يشمل الطريق الثالث الذي اعتمدته الوزارة مشروع استكمال طريق خورفكان الغربي، وتم الانتهاء من مذكرة ترسية المشروع على الاستشاري. ويعتبر مسار المشروع المطروح استكمالاً لطريق خورفكان القائم E99، وكذلك استكمالاً للطريق الدائري الغربي بخورفكان، كما يدعم شبكة الطرق الاتحادية على وجه العموم ويحقق تكاملية وانسيابية الحركة المرورية بمدينة خورفكان، ويوفر متطلبات ومعايير الأمن والسلامة. وحول أهمية هذه المشاريع لفت وزير الأشغال، إلى أن مثل هذه المشاريع تعتبر من أهم دعائم النمو المستدام في دولة الإمارات، لما لها من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، من خلال تسهيل عمليات التنقل داخلياً بين إمارات الدولة ومدنها الحيوية، وربطها بمختلف منافذ الدولة. وأضاف: تعمل وزارة الأشغال العامة، على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة. وذكر أن الوزارة تحرص من خلال عملها على تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونوه إلى أن الوزارة تعتمد خلال عملها على منهجية الشراكة بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين من الحكومات المحلية والمقاولين والاستشاريين وغيرهم، لما لذلك من دور بارز في دعم جهود الوزارة المتواصلة، وتعزيز قدراتها والارتقاء بخدماتها وتطوير الأساليب والنظم المعمول بها في إنجاز الخدمات، بما يلبي طموحات الحكومة.