أفاد وزير الأشغال العامة، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، بأن الوزارة بصدد تخطيط وتكليف الاستشاريين لدراسة سبعة مشروعات طرق حيوية في إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، بكلفة تزيد 780 مليون درهم، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تعد من أبرز دعائم النمو المستدام في الدولة، لما لها من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، من خلال تسهيل عمليات التنقل داخلياً بين إمارات الدولة ومدنها الحيوية، وربطها بمختلف منافذ الدولة، باستخدام معايير عالمية وضعت الإمارات الأولى في العالم بجودة طرقها. طرق صديقة للبيئة قال وزير الأشغال العامة، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، إن الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشروعات الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة. وأشار إلى أن الوزارة بادرت بإطلاق عدد من المبادرات لضمان تنفيذ مشروعات طرق صديقة للبيئة، تهدف من خلالها إلى تقليل الآثار السلبية، الناجمة عن تنفيذ المشروعات، في البيئة والمجتمع، الأمر الذي يعد من أهم أولوياتها، كما طرحت الوزارة عدداً من المشروعات الصديقة للبيئة والداعمة للاستدامة، منها إنارة الطرق الاتحادية بتقنية (LED). وأشار النعيمي إلى أن المشروعات السبعة تشمل تطوير طريق الشارقة الذيد، وتطوير شارع الاتحاد في رأس الخيمة بطول 14 كيلومتراً، وامتداد طريق الإمارات من الطويين وحتى رأس الخيمة الدائري، ومشروع طريق كلباء الدائري والوصلات إلى الحيل ـــ المرحلة الأولى، وتطوير طريق شعم الدارة الحدودي، فضلاً عن طريق خورفكان الدائري الغربي ـــ المرحلة الثانية، وتطوير ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين ـــ طريق الإمارات ـــ شارع الاتحاد المرحلة الثالثة. وقال النعيمي إن الوزارة أدرجت ضمن أهدافها الاستراتيجية مبادرة استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة الطرق الاتحادية، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وضمان التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الإماراتي من خلال ربط جميع المدن والمناطق والبلدات في الدولة بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة والأمان. وتابع أن الوزارة تولي جل جهدها لتنفيذها المشروعات المختلفة، ومنها مشروعات الطرق، لتحقيق مكانة مرموقة للإمارات دولياً في مجال الطرق، وكذلك الريادة والتفوق عالمياً في مختلف المجالات، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، حيث يصب ذلك كله في دعم الأجندة الوطنية للدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. وأكد أن الوزارة تحرص من خلال عملها على تسهيل عمليات التنقل للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تأتي مشروعات تطوير الطرق تماشياً مع رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة في بناء وتطوير شبكة طرق اتحادية عالية الجودة، تدعم النمو الاقتصادي وتسهم في رفع معدلات الرخاء الاجتماعي.