أصدر مكتب الاستثمار الرئيس في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى يو بي إس، المؤسسة العالمية لإدارة الثروات، تقريراً جديداً يستعرض فرص الاستثمار المتاحة في الإمارات والأسواق الناشئة الأخرى خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19. وأكد التقرير قدرة الإمارات على مواصلة النمو والازدهار في ظل النموذج الجديد واستفادتها من سلاسل التوريد المحلية بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، وتطبيق إجراءات التنويع الاقتصادي الناجحة، والاستفادة من القوة العاملة الدولية، وتبني نهج حكومي استشرافي قائم على الاستفادة من التكنولوجيا المُتقدمة. وقال نيلز زيلكنز، رئيس إدارة الثروات في منطقة الخليج العربي في وحدة إدارة الثروات العالمية لدى يو بي إس: تواجه الأسواق الناشئة فرصاً وتحديات مُرتبطة بالديناميكيات الجديدة التي برزت بعد جائحة كوفيد 19. ولا شك في أن بناء رأس المال البشري وتطوير هيكلية اقتصادية مُتخصصة وعالية المرونة وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للأعمال، لن يحدث بين ليلة وضحاها، والأمر ذاته ينطبق على مسألة تغيير المواقع الجغرافية لسلاسل التوريد. ولن يكون النجاح حليف جميع البلدان التي ستشهد تحولاً تدريجياً من النطاق العالمي إلى المحلي، ولكن الأمر مُختلف بالنسبة للإمارات التي استطاعت إرساء ركائز قوية تؤهلها لاغتنام الفرص الجديدة الناشئة. ونعتقد أن الحكومات ورواد الأعمال والمستثمرين ممن سيقومون بدمج هذا النهج من التفكير بعيد المدى في عملية صنع القرار الحالية سيكونون أكثر استعداداً وجهوزية للمستقبل. وإلى جانب احتضانها مجموعة متنوعة من القطاعات المزدهرة مثل المعادن والأدوية والأغذية والمشروبات ومعدات النقل والدفاع والفضاء، نجحت في وضع استراتيجيات واضحة لتعزيز مساهمة الروبوتات وتقنيات التصنيع المتقدمة في بناء اقتصاد محلي مزدهر للمستقبل. وتُعد سلاسل التوريد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وأحد أبرز الاهتمامات للحكومات حتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19؛ وقد نجحت الحكومة الإماراتية في ضمان استمرار عمل هذه السلاسل خلال فترة حافلة بالصعوبات، ما يعكس اهتمام الإمارات بتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء، لدعم خطط تنويع العرض وتوفير فرص استثمارية متنوعة. عمليات خارجية وتُشير دراسات استقصائية أجرتها مؤخراً شركة البيانات والتحليلات إفيدنس لاب التابعة لبنك يو بي إس، إلى حرص الشركات على تغيير مواقع عملياتها الخارجية نتيجة إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لاحتواء تفشي الجائحة. والمثير للاهتمام أن هذه الدراسات أبرزت أن نسبة %85 و%76 و%60 من الشركات في الولايات المتحدة وشمالي آسيا والصين التي شملتها الدراسات، على التوالي، تحركت أو تخطط فعلياً لنقل مواقع عمليات إنتاجها إلى خارج الصين. وتعتزم الشركات الأمريكية المشمولة في الدراسات نقل 46٪ من عملياتها الإنتاجية إلى خارج الصين، فيما أكدت شركات التصنيع الصينية بالمقابل عزمها نقل %30 من قدراتها التصديرية إلى خارج الولايات المتحدة، بينما ستعمل الشركات المشمولة في الدراسة من منطقة شمالي آسيا على تغيير مواقع 33٪ من عملياتها. وتشير هذه الخطط إلى احتمال نقل من 20-30٪ من الطاقة الإنتاجية إلى خارج أراضي الصين، أي ما يمثل صادرات تتراوح قيمتها من 500-750 مليار دولار. واستجابة لذلك، ستعمل الشركات والحكومات على تنويع هذه السلاسل وجعلها أقرب إلى مواقع الإنتاج المحلية، بالتوازي مع تطبيق سلسلة من التغييرات الإضافية. وتتوقع يو بي إس أن يمتد هذا الاتجاه نحو المزيد من الاقتصادات المحلية خلال السنوات القادمة، بسبب مجموعة من العوامل الحاسمة ومنها التعقيدات التي تشوب سلاسل التوريد، وفرص الوصول للقوة العاملة التنافسية ومصادر الطاقة أو السلع، وتوافر البنية التحتية المواتية أو البيئة الداعمة للأعمال، أو القرب الجغرافي من أسواق المبيعات النهائية أو الوصول إلى الدعم، والتكاليف البيئية والتكيف الرقمي والإجراءات الحمائية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App