توقع تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز أن تحافظ بنوك الدولة على أداء مستقر في العام الجاري، مع نموّ الائتمان بنحو 8% في 2015، وقال تيموشين إنجن إن بنوك الإمارات نجحت على مدى السنوات الماضية في تحسن وضع السيولة وحفز النموّ، ما يجعلها اليوم أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتوقعة نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس، في دبي، لإطلاق التقرير الذي يتناول توقعات الوكالة الخاصة بأداء البنوك الخليجية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتراجع في أسعار النفط العالمية. ورجح إنجن أن تحقق بنوك الدولة مستوى ربحية لا يقل عن 6% في العام الجاري، مع تباطؤ في زخم تراجع الخسائر الائتمانية الذي انعكس إيجاباً وبقوة على أداء القطاع المصرفي، ونموّ ربحية البنوك المحلية في السنوات الماضية. وتوقع إنجن أن يرتفع مستوى القروض المتعثرة بشكل محدود في القطاع المصرفي المحلي هذا العام، بعد أن تراجع في العام الماضي بأكثر من 50 نقطة أساس إلى 3.1% من إجمالي القروض في العام الماضي. وأكد أن تغطية المخصّصات على القروض المتعثرة على مستوى البنوك المحلية مرتفعة بشكل مطمئن، حيث تزيد على 125% في العام الجاري، ما يعني أن البنوك أكثر من قادرة على احتواء الارتفاع في مستويات القروض المتعثرة. وعلى مستوى أداء القطاع العقاري في الإمارات قال إنجن إن الوكالة تتوقع أن يشهد تصحيحاً صحياً هذا العام، واستبعد أن يكون للتراجع في أسعار العقارات تأثيراً في أداء القطاع المصرفي بالدولة. ولفت إلى أن القوانين التي تمّ اعتمادها قبل عامين، أسهمت من جهة أخرى في الحدّ من المخاطر المتعلقة بالرهونات العقارية. وقال التقرير إنه وبعد سنوات عدة من استقرار جودة الأصول، وتراجع خسائر الائتمان، وتحسّن العائدات، تبحر بنوك الخليج في غمار أمواج متلاطمة، وقد انخفضت أسعار النفط العالمية منذ يونيو/حزيران 2014، وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز بأن تبقى الأسعار ضعيفة نسبياً حتى عام 2016. وهذا يعني، مع الأخذ بأهمية الإيرادات المرتبطة بالنفط بالنسبة لاقتصاد المنطقة، تراجعاً تدريجياً في الظروف الاقتصادية للحكومات السيادية لدول المنطقة. وقامت الوكالة بتعديل التصنيفات لبعض الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول، تبعها تغييرات حيال المخاطر أو الجدارة الائتمانية للأنظمة المصرفية لتلك الدول، حيث قامت في فبراير/شباط 2015، بتعديل النظرة المستقبلة لتصنيفات المملكة العربية السعودية من مستقرة إلى سلبية، وتبع ذلك تعديل النظرة المستقبلية لكل من مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية من مستقرة إلى سلبية بتاريخ 18 فبراير/شباط 2015. وبالمثل، قامت بتعديل تصنيفات البحرين بمقدار نقطة واحدة إلى BBB، وكذلك سلطنة عمان بمقدار نقطة واحدة إلى A-، وبعد ذلك بوقت قصير قامت بتعديل تقييمها لتوجه مخاطر القطاع المصرفي للبحرين من إيجابي إلى مستقر، وبتعديل نظرتها المستقبلية لبنك الخليج الدولي من إيجابية إلى مستقرة. وبتاريخ 3 يونيو/حزيران قامت الوكالة برفع تصنيفاتها طويلة الأجل لبنك الخليج بمقدار نقطة واحدة إلى A- نتيجة لتواصل التحسن في جودة الأصول، وبتاريخ 4 يونيو/حزيران 2015، قامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية لمجموعة البركة المصرفية في البحرين من سلبية إلى مستقرة، نظراً لتوقعاتها بتحسن الرسملة لدى البنك. وقالت الوكالة إن نظرتها المستقبلية الآن سلبية على أربعة بنوك من أصل 26 بنكاً نقوم بتصنيفها في منطقة الخليج، بينما نظرتنا المستقبلية للبنوك الأخرى مستقرة. وقال إنجن: نتوقع بأن نشهد بعض التباطؤ في نموّ الودائع في دول مجلس التعاون، كون أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية، جاء ذلك في التقرير الذي نشرته الوكالة أمس بعنوان البنوك الخليجية تتمتع بوضع جيد للصمود أمام التحديات الكبيرة المقبلة. وأضاف: الحكومات السيادية والكيانات المرتبطة بها هم المودعون الرئيسيون في المنطقة. وتعمل الحكومات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي بحجم كبير لصافي الأصول الخارجية، ويمكن أن تضخّ مزيداً من السيولة في أسواق الودائع المحلية. مع ذلك، لا نزال نتوقع بعض التباطؤ في نمو الودائع، كما نتوقع بأن نشهد بعض الارتفاع في تكلفة جذب الودائع في أسواق خليجية محددة. تباطؤ نمو الودائع المصرفية اقليمياً تتوقع الوكالة تباطؤ نمو الودائع على مستوى القطاعات المصرفية في دول المنطقة، في ظل التراجع في أسعار النفط العالمية، ما يؤثر في العائدات الحكومية، وبالتالي على الودائع الحكومية في القطاعات المصرفية بالدولة، والتي تمثل نسبة كبيرة من الودائع في القطاع. وتتوقع الوكالة أن يصل سعر برميل خام برنت إلى متوسط 55 دولاراً في العام الجاري، ونحو 65 دولاراً في 2016. وقال إنجن إن الودائع في الإمارات سوف تواصل النموّ بمستوى مقبول، أو برقم من خانة واحدة، في العام الجاري. وكانت الوكالة أجرت في إبريل/نيسان 2015 تعديلاً على تقييمها لتوجه المخاطر الاقتصادية للنظام المصرفي للدولة من إيجابي إلى مستقر. البنوك أكثر انتقائيةفي الإقراض قال تيموشين انجن: لم نشهد تراجعاً كبيراً هذا العام على الأقل، ذلك لأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لم تعلن عن إجراء أي خفض كبير في الإنفاق على البيئة التحتية للعام 2015، لكنها قد تفعل ذلك في حال استمر انخفاض أسعار النفط ،ونتوقع في الوقت الحالي بأن تصبح البنوك أكثر انتقائية في الإقراض، لاسيما بالنسبة للمشاريع طويلة الأجل، نظراً لتوقعاتنا بحدوث انخفاض طفيف في تمويل الودائع. وقال إنجن: إضافة إلى ذلك، نعتقد أن دورة تراجع الخسائر الائتمانية قد وصلت الآن إلى نهايتها.وعلى الرغم من أنه يمكن التحكم في القروض المتعثرة، نعتقد أنها ستبدأ بالتسارع تدريجياً، وبالنتيجة سترتفع الخسائر الائتمانية بشكل طفيف - من نحو 67 نقطة أساس مقارنة بمتوسط إجمالي القروض في العام 2014 - ما سيحد من نمو الأرباح هذا العام لدى بنوك دول المجلس التعاون الخليجي إلى أرقام عشرية فردية متوسطة. وتابع لاحظنا تحسناً ملحوظاً في أوضاع التمويل لدى معظم الأسواق المصرفية بمنطقة الخليج على مدى السنوات القليلة الماضية، ونعتقد أنه يمكن لهذه الأسواق استيعاب بعض الضعف التدريجي في نمو الودائع. وبالمثل، قامت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بجمع احتياطات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأخيراً، تمتلك معظم بنوك الخليج مستويات كبيرة من رأس المال ذي الجودة العالية، وفقاً لما تشير إليه نسب الشريحة الأولى المسجلة لديهم، وبالتالي فإن هذه البنوك تتمتع بقدرة واضحة على استيعاب الخسائر.