دعا 34 نائبا في بيان لهم أمس الحكومة إلى تأجيل أقساط قروض البنوك والإسكان لمدة ثلاثة أشهر إضافية أخرى والسعي لتسوية مديونيات الدائنين أو إعادة جدولة المديونيات مراعاة منها للأوضاع التجارية والاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد البحرين والاقتصاد العالمي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لصالح المواطنين والمجتمع البحريني، موضحين أن الشهر الجاري هو الأخير في ترتيبات وقف الأقساط بناء على الحزمة المالية الحكومية الأولى والتي شملت الأقساط البنكية والإسكان. وأوضحوا أن المؤشرات الحالية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة فاقت في خطورتها وحدتها توقعات خبراء المال والاقتصاد مع استمرار جائحة كورونا، ما أدى إلى تعثر شريحة واسعة من التجار البحرينيين وقد يفضي ذلك إلى تعطل تجارتهم وإفلاسهم ما سينعكس بصورة سلبية على سوق العمل وخسارة مئات البحرينيين والوافدين وظائفهم ما قد ينعكس بدوره على استقرار العائلة البحرينية وحالة الاستقرار العام في البلاد، مضيفين ان الحزمة المالية ستدعم الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسط وستجعل سوق العمل يبقى مستقرا لفترة زمنية تجعل تلك المؤسسات في امان. وأكدوا أن وقف أقساط القروض البنكية والإسكان ثلاثة أشهر أخرى وتوفير خيارات أخرى مثل إعادة جدولة المديونيات وتسويات مالية للتجار والمواطنين أو اسقاط بعض الديون المتعثرة بالكامل سيساعد الاقتصاد الوطني والتجارة والمواطنين لالتقاط أنفاسهم ويهيئ الظروف لتنشيط التجارة والسياحة المحلية ما سيعود بالنفع على البنوك نفسها على المدى الطويل، وهو ما لمسناه فعلاً في الأشهر القليلة الماضية.كما أضافوا أن توجيهات الحكومة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للقطاع الخاص وقرارات اللجنة التنسيقية منذ بداية الأزمة كان لها عظيم الأثر في محاولة تجنب وتقليل الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن هذه ظروف استثنائية لا تعكس العلاقة الطبيعية والسلوك العام في علاقة التجار والمؤسسات والوفاء بمديونياتهم للجهات الدائنة حيث أثبتت تكاتف المجتمع البحريني بأسره قيادة وحكومة وشعبًا للتصدي لهذه الجائحة.