باريس - دعت فرنسا، الأحد، المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي إلى تنظيم انتقال إلى السلطة المدنية “بسرعة” بعد انقلاب 18 أغسطس، محذرة من أن “الإرهابيين” سيستفيدون من الوضع ما لم يتم ذلك، في دعوة وصفها مراقبون بأنها تنسجم مع دعوات مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس). وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إنه “يجب أن يتم هذا الانتقال بسرعة، لأنه إذا لم يحدث ذلك هناك خطر في أن يعود الأمر بالفائدة على الإرهابيين” في البلد الواقع في منطقة الساحل حيث تشارك فرنسا بفاعلية في مكافحة الجهاديين. وحذّرت من أنه “بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع الدولي الملتزم بقضية الساحل، خصوصا مالي، أن يتساءل ويطرح أسئلة”. وبالإضافة إلى قوة برخان الفرنسية (أكثر من خمسة آلاف عنصر) وقوة الأمم المتحدة مينوسما (حوالي 13 ألفا من قوات حفظ السلام)، التزمت العديد من الدول الأوروبية بمساعدة منطقة الساحل، سواء من خلال الدعم اللوجستي أو المشاركة في قوة تاكوبا (تجمع قوات أوروبية خاصة هدفها مرافقة الجنود الماليين). وبالتالي، فإن فرنسا التي كافحت أشهرا لإقناع أوروبا بتقديم المساعدة في منطقة الساحل، قلقة من تراجع هذه التعبئة بسبب عدم عودة النظام الدستوري في مالي. وأرجأ المجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة في مالي الاجتماع التشاوري الأول الذي كان مقررا عقده السبت مع المنظمات السياسية والمدنية بشأن انتقال السلطة في المستقبل، فيما تتهم حركة 5 يونيو الجيش الذي قاد انقلابا على الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا بالسعي إلى “مصادرة” هذا التغيير. فرنسا التي كافحت لإقناع أوروبا بتقديم المساعدة، قلقة من تراجع التعبئة بسبب عدم عودة النظام الدستوري في مالي و تريد دول غرب أفريقيا المجاورة، التي تطالب بالعودة إلى النظام المدني، مرحلة انتقالية في غضون 12 شهرا تنتهي بتنظيم انتخابات وتسليم السلطة إلى المدنيين، إلا أن المجلس العسكري الحاكم الذي عين قائده أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية الجمعة، يطالب بفترة انتقالية مدتها 3 سنوات لتنفيذ إصلاحات. وبناء على ذلك قررت إيكواس الإبقاء على إغلاق الحدود وتمديد الحظر المفروض على التبادلات المالية والتجارية مع مالي، نظرا إلى عدم إحراز البلاد تقدما في المشاورات. ومنذ يونيو الماضي، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع باماكو، مطالبين كيتا بالاستقالة، معللين ذلك بـ“إخفاقاته في معالجة تدهور الوضع الأمني والفساد”. وكان كيتا يأمل في أن تساعد تنازلات قدمها للمعارضين وتوصيات وفد وساطة من قادة المنطقة، في وقف موجة الاستياء، لكن قادة الاحتجاج رفضوا مقترحات لتقاسم السلطة بالانضمام إلى الحكومة.