كشف مسئول فلسطيني اليوم (الأحد)، أن أطرافا دولية تتحدث مع السلطة الفلسطينية لإعادة العلاقة مع إسرائيل واستلام أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عنها. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لإذاعة ((صوت فلسطين))، إن الأطراف الدولية تتحدث معنا في "لغة مشتركة ما دام هناك تعليق لسياسة الضم الإسرائيلية لماذا لا تعود العلاقات بين الجانبين". وأضاف مجدلاني، أن الأطراف تحث على "استلام أموال المقاصة (الضرائب التي تجيبها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل اقتطاع نسبة 3 في المائة) وحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية العالقة بين الجانبين". وشدد مجدلاني، على أن القرار السياسي الفلسطيني المتخذ في 19 مايو الماضي بعدم العودة إلى ما كان قبل التاريخ في إطار العلاقة القائمة على أساس المرحلة الانتقالية والاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي. وأعلنت السلطة الفلسطينية رفض تسلم أموال الضرائب من إسرائيل في أعقاب قرارها في 19 مايو الماضي بوقف العمل بالاتفاقيات معها ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية. ودفع ذلك السلطة الفلسطينية إلى صرف بداية يوليو الماضي بشكل جزئي رواتب الموظفين عن شهر مايو. والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3 في المائة. ويبلغ معدل عائدات الضرائب نحو 700 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل مقابل خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل، خصوصا الكهرباء. وبحسب مصدر فلسطيني، فإن المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يقوم بوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل أزمة عائدات الضرائب. والتقى ملادينوف الخميس الماضي في رام الله، مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الذي طالب في بيان مقتضب عقب الاجتماع تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف الخروقات للاتفاقيات المالية". كما أجرى المبعوث الأممي في نفس اليوم مباحثات مع وزير الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ وجرى بحث الوضع السياسي في المنطقة، والأزمة المالية، والتهديدات الإسرائيلية في ظل وقف التنسيق بين الجانبين بحسب بيان صدر عن مكتبه. وتشكل عائدات المقاصة حوالي 60 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وحتى مع تسلمها لعائدات المقاصة، تواجه الحكومة الفلسطينية انخفاضا حادا في إيراداتها نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية بسبب أزمة مرض كورونا، بما في ذلك انخفاض في عائدات المقاصة نفسها نتيجة تراجع الاستيراد والاستهلاك بنسبة 50 في المائة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.