باريس - (أ ف ب): أعلن محاميا أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لوكالة فرانس برس أنهما طعنا أمام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت إليه النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس) في رفضها الثلاثاء دعوى موكلتهما بأن زوجها قضى مسموما. وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان أنهما تقدما بطلب "إعلان بطلان" التقرير الذي "استند إليه القضاة لإعلان أن ياسر عرفات لم يتم تسميمه". وأضافا أنه "خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد أخفيت عنا أو قيل لنا أنها دمرت"، معتبرين أن ما جرى يمثل "انتهاكا لحقوق الطرف المدني". وكانت النيابة العامة في نانتير أصدرت الثلاثاء "قرارا نهائيا يقضي بعدم وجود وجه حق" لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها. وتوفي عرفات في الحادي عشر من نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته. وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ أغسطس 2012 إثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها. ونبش ضريح عرفات في نوفمبر 2012 وأخذت من رفاته نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل الى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا. واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في مارس الماضي معتبرين أن وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن أن يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني. وفي تحليلاتهم الإضافية أفاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل أجراه في 2004 جهاز الحماية الإشعاعية للجيوش على عينات أخذت من بول ياسر عرفات أثناء وجوده في المستشفى. ولم يجدوا فيه أثرا لمادة البولونيوم 210، ما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الأيام التي سبقت ظهور الأعراض على الزعيم الفلسطيني. إلا أن الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات اعتبروا أن نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا إليها. ولدى إعلان ختم التحقيقات في مايو الماضي أخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم الى إغلاق الملف والتصرف ب"تسرع". وقال المحاميان يومها "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد أي شخص بإمكانه حتى الآن إيضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته. إن هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق" معربين عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة بإقفال ملف بهذه الأهمية". وطالب المحاميان في نهاية مايو القيام ب15 إجراء إضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية" والاستماع الى أطباء آخرين، إلا أن هذه الطلبات رفضت. وطالب المحاميان خصوصا ب"تحليل جديد من قبل فريق دولي" والاستماع الى "عدد معين من أطباء" مستشفى كلامار لتوضيح ظهور "غامض" لنتائج تحاليل عينة من البول لم تكن واردة في الملف الذي نقل الى القضاء بدون إبلاغ زوجة عرفات. وتحاليل الخبراء الفرنسيين التي نشرت في مارس استندت الى هذه العينة للتشديد على أن البولونيوم مصدرها بيئي.