كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، عن السماح للعمالة المسجلة على ملفات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتحويل إلى صاحب مشروع آخر صغير أو متوسط بحد أقصى ثلاثة عمال مسجلين على ذات الملف. وأوضح الموسى، في تصريح صحافي، أن انجاز معاملات التحويل هذه لا تحتاج إلى إرفاق شهادة تحويل الأجور، وذلك حتى نهاية العام الجاري، مشدداً على ضرورة ألا يكون ثمة وقفاً على الملف، مبيناً أن إجراء هذه المعاملات سيتم عبر سجل خاص داخل الإدارة وبموافقة مدير إدارة خدمة أصحاب الأعمال، شريطة كتابة تعهد من صاحب المشروع يتضمن وفاؤه بحقوق العمالة المسجلة لديه. وأكد الموسى، أن هذا التعميم الذي ينتهي العمل به في 31 سبتمبر المقبل، يهدف إلى التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الظروف الراهنة، مشدداً على ضرورة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعمول بها بشأن انتقال العمالة من مشروع إلى آخر، والتي تضمنها القرار الإداري رقم 712 لسنة 2017، الصادر بشأن ضوابط تحويل العمالة المسجلة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي حددها بثلاث سنوات من تاريخ صدور إذن العمل، على أن يكون التحويل لدى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر، وأن يسمح تقدير الاحتياج لصاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.