الامم المتحدة تذكر ب”اختفاء ألف صبي ورجل” في الانبار بغداد-الصباح الجديد طالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بـ”الكشف عن مصير المختفين قسرا”، فيما دعت منظمة الأمم المتحدة، امس الأحد، الى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار.  واورد المرصد وهو منظمة غير حكومية في بيان اصدره امس بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري: “على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الكشف عن مصير آلاف العراقيين المختفين قسرا، وألا يمر هذا الملف دون نتائج مثلما مر في برامج الحكومات السابقة”. وأضاف، أن “هناك آلافا وربما عشرات الآلاف من المختفين قسرا طيلة السنوات الماضية، خاصة أؤلئك الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية في الحرب ضد داعش ويقدر عددهم بالآلاف، فضلا عن ضحايا الحرب الطائفية والعمليات الإرهابية”. وأشار المرصد ومقره العاصمة بغداد، إلى أن “من حق عوائل المختفين أن يعرفوا مصير أبنائهم، فهناك شهادات عيان لبعض العوائل تفيد بوجود أبنائها في سجون ومعتقلات تابعة للحكومة العراقية، ومن الواجب التحقق من الأمر”. وفي السياق ذاته،دعت منظمة الأمم المتحدة امس الأحد، الى تجديد الجهود للتحقيق في حالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار.  وجددت المنظمة في بيان  تلقت الصباح الجديد نسخة منه، دعوتها في ” تقرير لها بعنوان (الاختفاء القسري من محافظة الانبار 2015-2016: مساءلة الضحايا والحق في الحقيقة )، إلى اجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير حوالي 1,000 رجل وصبي من المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش في الانبار المحافظة في عام 2015-2016، ومحاسبة الجناة وكذلك توفير العدالة والجبر لاسر الضحايا”.  ويقدم التقرير، وفقا للبيان، “توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف بالضحايا وانصافهم، وانشاء اطار قانوني محلي قوي لمكافحة حالات الاختفاء القسري والامتثال والضمانات الاجرائية وكذلك التعاون الوثيق مع اليات الامم المتحدة المتخصصة”.  وأضاف، “وعلى الرغم من التركيز على الانبار كدراسة حالة، فان توصيات التقرير صحيحة في جميع أنحاء البلاد ويمكن ان تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الاخرى”.  وكانت دعت بعثات الامم المتحدة في العالم، إلى تعزيز جهود الحد من حالات الاختفاء القسري، ومحاسبة الجناة، واوردت  أن “جريمة الاختفاء القسري منتشرة بكثرة في جميع أنحاء العالم ” واكدت ان الإفلات من العقاب يضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم. ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث ” ودعت الدول إلى “القيام بواجبها، مستعينة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بتعزيز جهودها لمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحايا وزيادة المساعدة المقدمة إلى الضحايا وأقاربهم. ومن الأهمية بمكان بنفس القدر مواصلة إجراء تحقيقات قضائية موثوقة ونزيهة”.    وطالبت البعثة، بـ “تجديد الالتزام بإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري. وأدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية. فهذه خطوة أولى، ولكنها حاسمة، نحو القضاء على هذه الجريمة الشنعاء”.  تجدر الاشارة الى ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعهد بمتابعة ملف المغيبين وقال في تصريح تناقلته وسائل الاعلام امس الاول، إن “ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وأتعهد بمتابعته شخصيا، وهو التزام قانوني للعراق تجاه شعبه والعالم”.