طالب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أمس، وزارة الداخلية بسرعة الكشف عن مصير المختطفين والمغيبين. وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن «رئيس الوزراء زار مقر وزارة الداخلية واجتمع بوزير الداخلية عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة، ووجّه بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين». وكان رئيس الوزراء العراقي قد شكل لحنة عليا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي لتقصي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية، يحتجز فيها المتظاهرون، والسماح لهذه اللجنة بالدخول إلى أي مؤسسة أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري بداخله. وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، عن انطلاق عمليات «أسود الجزيرة» لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» على الحدود العراقية السورية. وذكرت الخلية في بيان صحفي: «بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عمليات أسود الجزيرة لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين، وصولاً إلى الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية». وأشارت الخلية إلى أن «الجهات المشتركة في العملية، هي قيادات عمليات الجزيرة وصلاح الدين وغرب نينوى والحشد العشائري، وبأحد عشر محوراً، وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية». وتابعت: «هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق، وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين». وأسفرت العملية عن مقتل 14 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي واعتقال 17 آخرين والعثور على أسلحة وأعتدة. وقال اللواء الركن نومان الزوبعي، قائد عمليات نينوى، إن «القوات العراقية المشتركة تمكنت خلال العملية من قتل 14 داعشياً واعتقال 17 آخرين». وفي محافظة صلاح الدين، قال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن «مجموعة من أفراد الفوج التكتيكي التابع لقيادة شرطة محافظة صلاح الدين اشتبكت بمختلف أنواع الأسلحة في أثناء عملية عسكرية واسعة النطاق في جزيرة تكريت غربي المحافظة مع مجموعة من عناصر داعش، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة 5 من عناصر الفوج التكتيكي بجروح، بعضها خطير، فيما تمكن بقية عناصر داعش من الفرار». تعثر المفاوضات النفطية بين بغداد وأربيل صرح نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد، بأن المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول ملفات النفط ومستحقات رواتب موظفي الإقليم، لم تسفر عن اتفاق نهائي. وقال حداد في تصريحات صحفية، أمس، إن طرفي المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات النفط ورواتب موظفي الإقليم حتى الآن. وأضاف «إن الفترة الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة بين وفد حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تمت خلالها مناقشة جميع الملفات العالقة بين الإقليم وبغداد، لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم المستحقات المالية للإقليم على أساس التفاهمات المشتركة بين الطرفين، وتم تشكيل لجنة فنية للمضي بمعالجة تلك الملفات». وذكر «نحن بانتظار عودة المفاوضات من جديد بين الوفدين لاستكمال المباحثات السابقة بهدف الوصول إلى حلول وتفاهمات جديدة، والتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف». وشهدت الأسابيع الماضية جولتي مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى آلية تمكن الحكومة الاتحادية من تصدير النفط المنتج في حقول إقليم كردستان بمعدل 250 ألف برميل يومياً بضمان قيام الحكومة الاتحادية بتسديد مستحقات رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة الكردية. ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة العراقية الجديدة قريباً مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، بعد أن أخفقت الحكومة السابقة في إقرارها وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.