أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة. وأوضحت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، أن المبالغ المشتبه في التفريط بها 25.55 مليون ريال. وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة. وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص علما بأن الأثر المالي سيكون إيجابيا في حال تم استرداد هذه المبالغ. وتؤكد الشركة حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها.