أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام 2017، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية قدرت بنحو 25.55 مليون ريال.     وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التحقيقات الأولية من قبل إدارتها وإدارة الشؤون المالية أثبتت أن التلاعب تم عن طريق إنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أرض مملوكة للشركة.    وأضافت أنها قامت بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية، وأبلغت الجهات المختصة عن الواقعة، مبينةً أنها ستعلن عن أي مستجدات بهذا الخصوص.    وأكدت حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع كل الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها، مشيرةً إلى أن الأثر المالي سيكون إيجابياً في حال تم استرداد هذه المبالغ.