كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن ترسية مزايدة استثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم ترسية المشروع عليها هي شركة مطورة ذات خبرة في تطوير وتشغيل مختلف المشاريع العقارية بخاصة في مفهوم مشروع السوق، ولدى الشركة مع الوزارة تجربة ناجحة في نفس القطاع من خلال مشروع استثمار وتشغيل (سوق المحرق المركزي). وأشار خلف إلى أنه "تم التفاوض مع الشركة بحسب الإجراءات لزيادة بدل الانتفاع للوزارة وهو ما تم عليه ترسية المشروع " مشيرًا الى أن المبلغ المتوقع استثماره في المشروع يبلغ 3.5 مليون، فيما سيكون إجمالي مبلغ بدل الانتفاع العائد على الوزارة خلال فترة التعاقد 3.1 مليون. وقال خلف "في إطار التوجهات وتحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتشجيعاً للقطاع الخاص للمشاركة في تنمية وتطوير وتنويع الخدمات والموارد لتنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين، ودعت الوزارة الشركات المتخصصة والتي تتوافر لديها الخبرة اللازمة لاستثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي بمنظور عصري على العقار التابع لها في مدينة حمد وذلك لفترة زمنية محددة في مقابل مبلغ بدل انتفاع يُدفع للوزارة". وأوضح أن الوزارة " تسعى لإخراج هذا المشروع بشكل نوعي ومتطور يخدم أهالي مدينة حمد والمناطق المجاورة بما يلبي التطلعات على المدى المتوسط والبعيد". وتابع "أن طرح المزايدة العامة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة في إنشاء الأسواق المركزية التي تخدم المواطنين والمقيمين وكذلك الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات والخدمات البلدية وتنمية الإيرادات بما يمكن من تقديم المزيد من الخدمات". وأشار خلف إلى أن "عقار المشروع يقع في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار مدينة حمد رقم (17) وعلى مساحة 12,303 متر مربع "وأضاف "تمتاز منطقة المشروع بقربها من شوارع رئيسية وحيوية في المملكة ومناطق كثيفة السكان والكثير من المشاريع والخدمات الحيوية، وتشهد اكتظاظا كبيرا على مدار الوقت وتحتاج لخدمات المشروع". وأكد أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقليل الضغط على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى في المملكة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حمد وغياب أي مشروع مماثل فيها إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية وزيادة القيمة المضافة للعقار والمنطقة، وتحقيق دخل جيد يساعد الوزارة والمستثمر على إنشاء وتشغيل المشروع بالشكل المطلوب بالإضافة إلى تعزيز مبادئ الشراكة مع القطاع الخاص.كما أكد خلف أن الوزارة اشترطت على المستثمر "توفير عدد كافي من مواقف السيارات والمرافق العامة والمداخل المريحة والخدمات الأساسية والمساندة للمشروع وأية عناصر أخرى مبتكرة يمكن للمستثمر اقتراحها بما يضيف وينسجم مع مفهوم وأهداف واحتياج المشروع ومع الإشتراطات التنظيمية، يتكون المشروع بحسب التصاميم المبدئية على مبنى بارتفاع طابقين يشتمل على (حوالي 80 وحدة لأقسام السوق المركزي، ومحلات تجارية،ومقاهي ومطاعم، وهايبر ماركت، ومواقف للسيارات)، وسيتم اعتماد رسومات المشروع النهائية بعد التأكد من تلبيتها لجميع المتطلبات". وتابع "يمكن للمستثمر بحسب المزايدة إضافة نشاط هايبر أو سوبر ماركت (فقط) وزيادة مواقف السيارات أو طوابق المشروع وفق تصور مجدي للمشروع والمنطقة المحيطة وبشكل لا يؤثر على أقسام السوق الرئيسية وأن تتوافق أية إضافة مع القوانين والإجراءات والمعايير المنظمة لدى الجهات المعنية" وقال خلف "نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية ، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين ، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى." مشدداً أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الرشيدة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة بخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص. من جهته قال رئيس المجلس البلدي الشمالي احمد الكوهجي بأن هذا المشروع الحيوي سيكون له دور كبير لتقديم أفضل الخدمات التسويقية للمواطنين والمقيمين بمختلف أنواعها ، إضافة الى المواقع الترفيهية للمركز وبلا شك هي نقلة نوعية ومهمة للمحافظة الشمالية وفي سبيل توفير خدمات مميزة للمتسوقين ومن ناحية اخرى تعاون مثمر بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التطوير وتوفير مراكز تسوق نموذجية للمواطنين والمقيمين. ونوه الكوهجي بان المجلس البلدي الشمالي يشيد بهذا التوجه لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء مشاريع حيوية في المحافظة الشمالية وبالتعاون مع القطاع الخاص وبلا شك سوف يوفر فرص عمل البحرينيين ويزيد من إيرادات الدولة من خلال الاستثمار الأمثل في كافة المجالات. الى ذلك هنأ العضو البلدي للدائرة العاشرة محمد الظاعن أهالي مدينة حمد وضواحيها وذلك لقرب البدء بالتوقيع على اتفاقية إنشاء السوق المركزي لمدينة حمد والمناطق المجاورة مؤكدا انتظار الجميع البدء بإنشاء سوق مدينة حمد حيث تفتقد المنطقة من سوق كبير يشمل جميع احتياجات الأهالي والمقيمين في المنطقة. واوضح ان " السوق سوف يكون ايضا رافدًا لمشاريع مدينة حمد التنموية التي أصبحت من المدن الحديثة وتحظى بتوجيهات واهتمام الحكومة الموقرة ومتابعة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وجهوده المتواصلة في انجاز هذا السوق في أسرع وقت " مشيدًا بالشركة التي أرسيت عليها مزايدة هذا المشروع والادارة لسوق مدينة حمد المركزي . واردف "ان هذا السوق سيكون ملبي لاحتياجات المستثمرين في المواد الاستهلاكية اليومية والغذائية و طرحها للمستهلكين بشكل يومي ، متمنيا مِن جميع مستخدمي هذا السوق بان يستمتعوا بتسوق راقي وجميل في هذه المنطقة وخاصة ان مدينة حمد بحاجة الي هذا السوق النموذجي".