< طالب متخصصون بتدخل الجهات المختصة لوقف عمليات الغش في بيع السيارات المستعملة، التي تزداد يوماً بعد يوم، ويتفنن في ممارستها كثير من الباعة من دون وجود ضوابط يستطيع عبرها من وقع عليه التحايل أن يحصل على حقوقه. وقالوا في حديثهم إلى «الحياة» إنه إضافة إلى عمليات التلاعب والغش، فإن هذه المعارض تعمد إلى رفع الأسعار تعويضاً عن كساد بعض الفترات، من دون وجود آليات محددة لتسعير المركبات المستعملة، ويبقى تحديد عمليات التسعير مرهوناً بالسائد في السوق، وما يتم تمريره عبر تكتلات مسيطرة على السوق، محملين بذلك الزبون معاناة تبدأ من أسعار مغالى بها، مروراً بعمليات نصب وغش يتعرض لها كثيرون ممن تنقصهم الخبرة في السيارات. ويصعب تقدير حجم سوق السيارات المستعملة في السوق السعودية، إلا أنها بحسب التقديرات قد تتجاوز الـ65 في المئة من حجم قطاع أسواق السيارات عموماً، إذ تبلغ قيمة سوق السيارات في السعودية نحو 68 بليون ريال سنوياً، بما فيها استيراد السيارات الجديدة والمستعملة. وقال خبير السيارات وأحد العاملين في هذا المجال المهندس صالح العبيد: «في هذا الوقت من العام تهدأ الأسواق بالتزامن مع بداية فصل الصيف، ويكثر المعروض من السيارات، ويبدأ التجميع، لترتفع الأسعار قبل انتهاء الإجازة وعودة المدارس، وتزداد عادة خلال ذلك الوقت من العام بنسبة 10 في المئة في أقل الأحوال»، مؤكداً أن زيادة الإقبال على شراء السيارات المستعملة تعطي البائعين فرصة للتلاعب، واستخدام حيل احترافية يصعب على الإنسان العادي اكتشافها. وكشف العبيد عن حيل عدة يستخدمها بائعو السيارات، منها التلاعب بفئات السيارات، وتغييرها من مستوى عادي إلى مواصفات كاملة، عبر إجراء تعديلات بسيطة ومتقنة، تسهم في رفع السعر بما لا يقل عن 20 في المئة، وإخفاء عيوب السيارات المتضررة من الحوادث، وبيعها على أساس أنها سليمة، والتلاعب بعداد الكيلومترات، وتغيير بعض القطع، وخصوصاً في السيارات الجديدة أو شبه الجديدة، بقطع من تشليح السيارات أو بقطع تالفة. وأكد أن تنظيم العاملين في هذا النشاط أصبح أمراً ملحاً للغاية، كونهم يعتمدون على التلاعب بشكل كبير، سواء «الشريطية» أم بعض أصحاب المعارض، معتبراً أن تنظيمهم أمر صعب، وأن منع غالبيتهم هو الحل الأمثل، كونهم بهذه الطريقة لن يستطيعوا منافسة المعارض الكبيرة إلا عبر الغش، أما في ما يخص المعارض فأكد أن تغليظ العقوبات وإقفال المعارض المتلاعبة هو الحل الأمثل. وطالب بتوفير مراقبين متخصصين للسيارات يراقبون الأسواق وعمليات البيع، واستقبال شكاوى المستهلكين، مبيناً أن لباعة السيارات حيلاً احترافية يصعب على بعض الخبراء في بعض الأحيان اكتشافها، مشيراً إلى أن توافر الخبراء سيسهم في الحد من هذه العمليات، وفحص أوراق المبايعات التي تقوم بها المعارض، كون بعضها يستخدم فواتير من دون اسم، أو لاسم مختلف عن اسم المعرض، إضافة إلى منع «الشريطية» من بيع السيارات، إذ لا يمكن للزبون في حال تم النصب عليه أن يجد هذا البائع الذي يتنقل من مكان إلى آخر، ويصعب العثور عليه أو ملاحقته. ونصح العبيد من يرغبون في شراء سيارة مستعملة بالتوجه إلى معارض معروفة، وفحص السيارة جيداً داخلياً وخارجياً لدى مراكز معتمدة، وإتمام الفحص الدوري قبل المبايعة، أو تسليم أي جزء من الثمن، مبيناً أن أكثر من يقعون ضحايا لهذه العمليات هم ممن يشترون سياراتهم الأولى، مثل المقيمين وصغار السن. من جانبه، قال أحد العاملين في قطاع بيع السيارات عبدالعزيز السعد إن الاتهامات دائماً تنصب على المعارض في عمليات الغش والتحايل، نافياً هذه التهمة كونها تختص بسمعة المعرض، وإن حدثت فهي حالات شاذة، مؤكداً أن إيقاف الشريطية سيخفف 90 في المئة من حالات الغش، ما يدل أنهم هم وراء هذا التلاعب. ورأى أن الشريطية يعملون في خلايا أشبه بـ«المافيا»، وعندهم القدرة المالية على افتتاح أفخم المعارض، وليس كما يدعون بأنهم فقراء محتاجون، مستشهداً على ذلك بشرائهم أفخم السيارات، وامتلاكهم سيولة كبيرة يشترون معها سيارات بشكل يومي، إلا أنهم يفضلون العمل على قارعة الطريق، لعدم الالتزام بالإيجارات والرسوم، إضافة إلى ممارسة التلاعب الذي لن يستطيعوا القيام به لو كانوا ملاك معارض. وقال إن بعض الشريطية يعملون لحساب معارض معينة ومعروفة، ولكن لا تستطيع هذه المعارض القيام بتلك الأدوار داخل المعارض، مبيناً أن منعهم وملاحقتهم هي الحل الأفضل، على رغم أنها ستتسبب برفع أسعار المعارض نفسها. ودائماً يناشد زوار معارض السيارات الجهات المختصة، ممثلة بوزارتي التجارة والنقل، ويطالبونها بالتدخل وإيقاف حجم التلاعب الكبير والخطر الذي يحدث داخل معارض السيارات وعلى أرصفتها وبين شوارعها، إذ يتفنن أولئك الباعة بالغش من دون حسيب أو رقيب. وما يسهل عمليات الغش تلك صعوبة ضبط التلاعب الفني والتقني في بعض أجزاء السيارات، وتبديل قطع الغيار، إذ لا يتم اكتشافها إلا بعد أشهر عدة. توقعات بارتفاع الأسعار قبل بداية العام الدراسي < توقع تاجر السيارات ناصر الربيع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة المقبلة مع قرب بداية العام الدراسي بسبب ارتفاع الطلب، مشيراً إلى أن الارتفاع أضحى أقل من الماضي بعد التسهيلات التي صارت تقدمها المصارف وشركات التقسيط، كاشفاً أن أكثر السيارات ارتفاعاً هي السيارات الأميركية واليابانية ذات الحجم العائلي، بسبب زيادة الطلب عليها مع بداية المدارس. وعن إمكان وضع تسعيرة للسيارات المستعملة، بحسب نوعيات السيارات وموديلاتها، إلى قيمة السيارات وهي جديدة، قال الربيّع إنه مقترح جيد، ولكنه سيساوي بين السيارات الجيدة والنظيفة والسيارات التي تعرضت لاستخدام سيئ، ما سيسهم في زيادة الغش، مؤكداً أن تطبيق مثل هذا الاقتراح يجب أن يكون على أساس نظافة السيارة، ويتناقص في حال سوء الاستخدام أو تعرضها لحوادث، ما سيشجع المعارض وأصحاب السيارات في النهاية على العناية بها عند البيع.