بعد أن وردت إليها الكثير من القضايا المتعلقة بقطاع المطابخ المنزلية، تتجه جمعية حماية المستهلك للقضاء على العشوائية الموجودة في العقود الخاصة بين مؤسسة بيع المطابخ المنزلية والمستهلك، وذلك من خلال إلغاء البند الخاص بدفع كامل المبلغ قبل تسليم المنتج والتأكد من صحة كامل المتطلبات المتفق عليها ما بين الطرفين. حفظ حقوق المستهلك كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سليمان السماحي لـ"الوطن"، عن أن الجمعية رصدت شكاوى عدة تتعلق بهذا القطاع خاصة فيما يخص بدفع كامل المبلغ المتفق عليه قبل استلام المنتج ما جعل المستهلكين يواجهون مشكلة عدم التقيد بتفاصيل ذلك الاتفاق على منتجاتهم، ما جعل الجمعية تتبنى صياغة العقود الموحدة لبيع المطابخ المنزلية بعدما لاحظت ضعف صياغتها وعدم وضوحها، وكثرة القضايا بسببها بين المستهلك والمؤسسات المتخصصة في تلك السلع. وتأتي المبادرة لحفظ حقوق المستهلك في عملية الشراء وخدمات ما بعد البيع، والحد من كثرة القضايا العالقة نظير تلك العقود بين المستهلك وأصحاب المؤسسات، نتيجة عدم وضوحها. عقود موحدة من جانبه، أكد الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أن مبادرات الجمعية نحو اقتراح عقود استرشادية موحدة لبعض السلع والمنتجات، تأتي حرصا منها على تقديم مبادرات إيجابية تصب لصالح المستهلك وتحقق معاملة عادلة لجميع الأطراف. وأشار القحطاني، إلى أن هذه المبادرة تتم بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة التي تأتي في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وتهدف إلى صياغة عقود نموذجية وفق موجهات شاملة تضمن حفظ حقوق المستهلك المتعلقة بعمليات البيع وخدمات ما بعد البيع، كالضمان والصيانة وعملية الاستيراد وقطع الغيار، إضافة إلى أنها تهدف لإلزام الوكلاء والمؤسسات والشركات بالحد الأدنى من الشروط الواجب تضمينها في عقود البيع وعقود الخدمة والصيانة وقطع الغيار، من خلال صياغة عقد نموذجي موحد يضمن حقوق كلا الطرفين.