أكد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الحج الأستاذ علي بن محمد الغامدي أن لجان المراقبة بالوزارة وكذلك لجان الأجهزة الرقابية الأخرى رصدت مبالغة كبيرة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل أدت إلى تذمر المواطنين والمقيمين من الارتفاع غير المبرر للأسعار وعدم تمكنهم من أداء الفريضة وشكاوى من عدم وضوح للخدمات التي تقدم للحجاج. وقال إنه ولإيجاد حلول مناسبة تحافظ على مصالح الحجاج وأصحاب الشركات وتضمن جودة الخدمات ومن منطلق حرص الوزارة على المحافظة على حقوق الحجاج وأصحاب الشركات ومن منطلق مسؤوليتها في تنظيم القطاع بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة المتمثلة في تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة فقد كلفت الوزارة فريقاً من أصحاب الاختصاص من جامعتي أم القرى وجامعة الملك عبدالعزيز بإجراء دراسة تتناول تحديداً كمياً ونوعياً لجميع الخدمات التي تقدمها الشركات للحجاج، وكذلك أسعارها من خلال مسح ميداني ومن ثم تحديد خمس شرائح للخدمات ولكل شريحة سعر محدد وتكون الشرائح متاحة للحجاج لاختيار ما يرغبون، وهذه الشرائح معروضة في برنامج إلكتروني مع معلومات أخرى ويتمكن الحاج من دفع التكلفة إلكترونياً. وأضاف الغامدي أن البرنامج يحقق عدة فوائد منها توفير الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار ويمكن الحاج من الحجز والدفع إلكترونياً مما يسهل وييسر الاستعدادات للحج كما يوفر البرنامج الإلكتروني مرجعة نظامية يتم الرجوع إليها في حالة اختلاف الطرفين على حزم الخدمات أو السعر أو العقد، والطريقة التقليدية المطبقة حالياً لا توفر هذه المزايا. وقال إن الوزارة نظمت اجتماعاً بحضور وزير الحج د. بندر بن محمد حجار وحضر المجلس التنسيقي لحجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة، وطلب الوزير من المجتمعين إبداء مرئياتهم في البرنامج قبل إطلاقه بصفة رسمية وبعد هذا الاجتماع عقدت ثلاثة اجتماعات وتم الاستماع لمرئيات وملاحظات أصحاب الشركات ومنها السماح للتسجيل لنسبة معينة من الحجاج عن طريق الشركة مباشرة والأخذ ببعض الاستثناءات التي تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة الحاج. وأشار إلى أن الوزارة تعتقد أن هذا البرنامج يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في التمكن من الحج بأسعار مناسبة، وفي نفس الوقت تضمن أرباحا للشركات وصورة مناسبة في الخدمات. وجدد تأكيد الوزارة استعدادها لإطلاع وسائل الإعلام على البرنامج كاملاً للتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحققها تطبيقه علماً بأن هناك نظاما مماثلا مطبق على المعتمرين القادمين من خارج المملكة وآخر سوف يطبق بشكل كامل على الحجاج القادمين من الخارج إن شاء الله، فالتوسع في استخدام التقنية يضمن الوضوح والشفافية والرقابة الفعالة.