علمت «الجريدة» أن العدد الإجمالي من رخص مزارع الأسماك، التي أصدرتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تبلغ 58 رخصة للاستزراع السمكي بالمناطق الزارعية في العبدلي والوفرة. ولفتت المصادر الى أن الهيئة تسعى لتوسيع رقعة مزارع الاستزراع، عبر إصدار رخص إضافية، ولكن بعد موافقة البلدية والمجلس البلدي بتغيير أنشطة بعض المزارع الموجودة، من ضمنها مزارع سحبت من أصحابها، كنوع من دعم مشاريع الاستزراع إلى جانب المشاريع الكبرى الموجودة في الصبية شمال البلاد والخيران جنوب البلاد. وذكرت أن الهيئة سبق أن تقدمت بطلب للبلدية والمجلس البلدي بتخصيص عدة أراض، ولكن تم رفض عدد منها، مشيرة الى أنها تدرس لتقديم أراض لدعم مشاريع الامن الغذائي سواء النباتي او الحيواني أو السمكي، خلال الفترة المقبلة في مناطق كبد والوفرة. من جهته، قال صاحب مزرعة الاستزراع السمكي فاضل اشكناني إن الاستزراع أصبح توجها عالميا كمصدر بديل للبحر، ويحقق كميات عالية من إنتاج الثروة السمكية، مبيناً لـ«الجريدة» أن البحر معرض للتلوث وعوامل أخرى تعرض الأسماك للضرر والنفوق. وذكر أشكناني أن الاستزراع في الكويت مازال تحت التجربة وبمجهودات فردية للمبادرين، موضحاً أن التقنيات الحديثة للاستزراع التي تدفع بإنتاج كميات كبيرة من الأسماك من خلال مساحة صغيرة هي التي وجهت العديد من المبادرين للدخول في مشاريع. وأشار الى أن الاستزراع لا يصل لـ 3 بالمئة من نسبة الإنتاج المحلي إن لم يكن اقل في الفترة الحالية، مضيفاً أن هناك تخوفا كبيرا من المقبلين على الاستزراع، نظراً لتكلفة المشروع، بالإضافة الى عدم وجود دعم كاف لتغطيته، مطالباً بتشجيع الشباب على الاستزراع من خلال تخصيص مساحة من صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الامن الغذائي. وعن أنواع الأسماك، ذكر أشكناني أن فترة الإنتاج السمكي من الاستزراع تختلف من نوع لآخر، فبعضها يحتاج لأشهر والأخرى تصل إلى أكثر من سنة، لافتاً إلى أن جميع أنواع الاسماك التي تُستهلك في الكويت تم النجاح باستزراعها حول العالم واستغلالها تجارياً عدا نوعين هما الزبيدي والميد، اللذين مازالا تحت التجارب لتطويرها.