حذر مدير إدارة الإنتاج الحيواني في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مشعل القريفة من الانسياق وراء الشائعات والانجرار خلف الأخبار التي تزعم تخصيص حيازات زراعية أو اقتراب توزيع جواخير. وأكد القريفة في مؤتمر صحافي أمس، أن «الزراعة» هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر، وأنه بناء على توجيهات المدير العام يتم إعطاء كل مستحق وفق آلية قانونية وإدارية حازمة تمر عبر الإدارات المعنية في الهيئة مثل إدارة الصحة الحيوانية والعرض على اللجنة التي سيتم تشكيلها عقب تشكيل الحكومة. وأوضح أن هناك 813 قسيمة بمساحة 1250 متراً مربعاً، كحظائر وجواخير لتربية الإبل والأغنام شبه جاهزة من قبل الهيئة، لكن توزيعها مرهون بموافقة الهيئة العامة للبيئة وتحقيق المردود البيئي، وقبل ذلك الانتهاء من اشتراطات هيئة الزراعة والتأكد من التطعيمات والتحصينات وعدد رؤوس الحلال. وذكر أن توجيهات المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف وأوامره أكدت على تقديم جميع التسهيلات وتذليل كل العقبات أمام المواطنين والمربين وتيسير أي معاملات تتعلق بالأمن الغذائي، وتوفير كل أنواع الدعومات المستحقة لهم، مطمئناً المواطنين بأن أي توزيع للقسائم أو الحظائر سيتم من خلال الهيئة ووفق القنوات الرسمية والاشتراطات القانونية. خدمة العملاء وأضاف أنه تم استحداث قسم خدمة عملاء من إدارة الإنتاج الحيواني للتواصل بين الهيئة والمربين وأصحاب الحلال بتوجيهات من المدير العام والاتصال بالمراجعين لإكمال النواقص والشهادات الحيوانية، ولهذه الخطوة أهمية في التواصل مع المراجعين، وإيصال القسائم والحظائر إلى مستحقيها حصراً، وعدم تكرار الأخطاء أو الاستفادة من القسيمة أو الجاخور أو الحظيرة في غير النشاط الموضوع له. وشدد القريفة على أن القانون الجديد صارم ورادع في التعامل مع أصحاب القسائم التي لا تستخدم في الأغراض التي وزعت من أجلها، ومن ذلك فرض غرامات بنحو 10 آلاف دينار وسحب القسائم بشكل نهائي دون الرجوع لصاحب القسيمة، في حين سيتم تحويل أي موظف متواطئ إلى التحقيق والنيابة العامة وقد يفضي الأمر إلى إنهاء خدماته . وبين أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي اتصالات أو أخبار أو إشاعات لا علاقة للهيئة بها، مما يعني أهمية عدم الانصياع أو الانسياق وراء أي إشاعة، وبالتالي فإن آخر المستجدات ستكون معلنة رسمياً على موقع الهيئة.