أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه تم اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017م من قبل إدارة الشركة وإدارة الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة. وقالت في بيان لها على "تداول" إن المبالغ المشتبه في التفريط بها بلغت نحو 25.55 مليون ريال، مشيرة إلى أنها قامت بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة. وبينت أنها ستقوم بالإعلان عن أية مستجدات بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن الأثر المالي سيكون إيجابيا في حال تم استرداد هذه المبالغ . وأكدت الشركة حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة ومساهميها.