في ما رآه خبراء مؤشرات جديدة على قوة الاقتصاد الألماني وتطوره الإيجابي رغم ما تعانيه منطقة اليورو من توترات على خلفية أزمة الديون اليونانية، سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضا في معظم الولايات الألمانية خلال الأيام الماضية مع بداية موسم العطلات الصيفية في البلاد، في وقت أظهرت فيه نتائج استطلاع حدوث ارتفاع ملحوظ في حركة بناء المساكن الجديدة في ألمانيا خلال العام الماضي مقارنة بعام 2013. وقال كريستيان كوشن كبير الرؤساء التنفيذيين في اتحاد شركات الزيوت المعدنية (إم دبليو في) لوكالة الأنباء الألمانية، إن أسعار البنزين تراجعت بصورة طفيفة خلال الأيام الماضية. وأوضح كوشن أن متوسط سعر لتر البنزين السوبر «إي 10» بلغ نحو 45.‏1 يورو، بتراجع 10 سنتات، ومتوسط سعر لتر الديزل بلغ 15.‏1 يورو، بتراجع 20 سنتا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود كانت ترتفع في الأعوام الماضية مع بداية موجات السفر في موسم العطلة الصيفية. ومقارنة بسنوات سابقة، فإن أسعار النفط الخام تعد منخفضة بصورة لم تصل إليها منذ فترة طويلة. من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية حدوث ارتفاع ملحوظ في حركة بناء المساكن الجديدة في ألمانيا خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2013. ووفقا لهذه النتائج، فإن عدد المباني السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها في أكبر 13 مدينة ألمانية (لا يقل سكان المدينة الواحدة عن نصف مليون نسمة)، في العام الماضي ارتفع بنسبة 13 في المائة ليصل إلى نحو 39 ألف مبنى. كما أوضحت النتائج أن السلطات أصدرت تصريحات لبناء عشرات الآلاف من المباني الأخرى. وبلغ عدد المباني السكنية الجديدة التي بنيت في العاصمة برلين، أكبر مدينة من حيث عدد السكان، أكثر من 8700 مبنى لتأتي في المرتبة الأولى، وتلتها ميونيخ بما يزيد على 7 آلاف مبنى، ولكن ميونيخ تتفوق على برلين من حيث معدل المباني السكنية الجديدة لكل ألف نسمة، وذلك للفارق في أعداد السكان بين المدينتين؛ إذ بلغ هذا المعدل 69.‏4 مبنى جديد لكل ألف نسمة في ميونيخ، فيما بلغ في برلين 45.‏2 فقط. ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، فإن إجمالي أعداد المباني السكنية الجديدة التي تم إنشاؤها في 2014 في ألمانيا بوجه عام بلغ 245 ألفا و325 مبنى بزيادة بنسبة 14 في المائة مقارنة بأعدادها في عام 2013. ويرى خبراء اقتصاد أن تلك المؤشرات تدلل بقوة على متانة الاقتصاد الألماني، رغم الارتباك الذي تسببت فيه أزمة الديون اليونانية لمنطقة اليورو. وكانت بيانات اقتصادية صدرت يوم الجمعة أظهرت تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة طفيفة خلال الشهر الحالي، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات الشهر الماضي. في الوقت الذي تراجعت فيه الثقة في الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصادات أوروبا، على خلفية أزمة الديون اليونانية. وبحسب التقارير، ذكرت مؤسسة ماركت للأبحاث الاقتصادية، ومقرها لندن، أن مؤشر مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تراجع خلال يوليو (تموز) الحالي إلى 53.7 نقطة، مقابل 54.2 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 54 نقطة فقط، وقال كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة ماركت، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد قدرا بسيطا من قوة الدفع في يوليو الحالي في ظل تسارع الأحداث بشأن أزمة ديون اليونان خلال الشهر. كما أشار المحللون إلى تباطؤ التجارة العالمية، وبخاصة نتيجة ضعف الطلب في الأسواق الصاعدة، كأحد أسباب تراجع مؤشر مديري المشتريات. في الوقت نفسه تراجع مؤشر ماركت لألمانيا من 53.7 نقطة في يونيو الماضي إلى 4.‏35 نقطة خلال الشهر الحالي، حيث قال تقرير المؤسسة إن المؤشر أشار إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النمو. وأشار مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أن الدول الأشد معاناة من الأزمة المالية، مثل إسبانيا وآيرلندا والبرتغال، كانت أكثر اضطرابا بسبب أي تداعيات لأزمة اليونان التي تسعى إلى الحصول على برنامج إنقاذ مالي جديد.