أظهر تقييم أولي أنجزته مجموعة البنك الدولي حاجة لبنان الملحة إلى تمويل عاجل بمتوسط ملياري دولار للمرحلة الأولى الممتدة حتى نهاية العام المقبل، بهدف تلبية احتياجات تغطية الأضرار التي خلفتها فاجعة مرفأ بيروت وإعادة إعمار القطاع العام ووضعه على طريق التعافي، حيث بلغ متوسط خسائر الأصول المادية للانفجار نحو 4.2 مليار دولار، ومتوسط الخسائر الاقتصادية نحو 3.2 مليار دولار، أي بمتوسط إجمالي يبلغ 7.4 مليار دولار، وقد يصل المجموع إلى عتبة 8 مليارات دولار.ويتوافق هذا التقييم نسبيا مع توقعات سابقة لمصرف «غولدمان ساكس» بلغ متوسطها نحو 4 مليارات دولار لإعادة إعمار المرفأ فقط، مع إشارته إلى أن «الآثار الاقتصادية الفورية للانفجار ستكون خطيرة»، بينما يرجح أن يتعدى إجمالي الخسائر المباشرة وتعطل الأعمال والإنتاج عتبة 10 مليارات دولار، وربما يصل إلى 15 مليار دولار وفقا لتصريحات رسمية بعد إنجاز المسوحات الكاملة للتهديم الكلي والجزئي في الأبنية والشقق السكنية ومقرات الشركات والمحلات التجارية ضمن الدائرة المتضررة.ويمثل تقييم البنك الدولي مرجعية موثوقة لحشد وتنظيم تدفق الوعود الدولية بالمساهمة في إعادة الإعمار من خلال «شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسة»، وذلك في إطار «إعادة بناء لبنان بشكل أفضل استنادا إلى مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة، للاستجابة لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم». وهو ما يتطابق مع آليات الدعم الأولي الفوري البالغ نحو 300 مليون دولار، والذي تم تخصيصه لدعم الحاجات الإنسانية والصحية الطارئة بالتعاون مع الجيش اللبناني ومؤسسات المجتمع المدني.ووفقا للتقديرات الأولية لهذا التقييم السريع، فقد ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية تراوحت قيمتها من 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح من 2.9 و3.5 مليار. وتمثلت الآثار الاقتصادية الرئيسية للانفجار في الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي جراء تدمير رأس المال المادي، وتعطل الحركة التجارية، والخسائر في إيرادات الموازنة العامة. وكانت أكثر القطاعات تضررا قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار.وانسجاما مع هذا التقييم الذي وصفه خبراء البنك الدولي بالمبدئي «نظرا للطبيعة السريعة لتنفيذه في ظل ظروف عصيبة»، فإن احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، يتراوح من 1.8 إلى 2.2 مليار دولار، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير للعام 2021، مع التنويه بأن احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان.ومع عدم إغفال الإشارة إلى أن كارثة المرفأ لن تتسبب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45 في المائة قبيل الانفجار، ركز التقييم على أن احتياجات التعافي العاجلة تشمل في الأشهر الـ3 القادمة وحدها، ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق؛ تلبية للاحتياجات الأساسية لـ90 ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد. كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفا من الأسر المشردة المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل.وتقدر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح من 30 إلى 35 مليون دولار، بينما تتراوح الاحتياجات على المدى القصير لعام 2021 من 190 إلى 230 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يلزم على الفور تقديم دعم مالي يتراوح من 225 و275 مليون دولار لاستعادة خدمات نحو 10 آلاف شركة فردية وصغيرة توظف الآلاف من اللبنانيين. وهذه المنح والقروض الميسرة التي تستهدف تعافي مؤسسات الأعمال تغطي احتياجات إعادة الإعمار، والمعدات، ورأس المال العامل، ليتسنى إعادة فتح الأنشطة، والحفاظ على قوة العمل.ووفق التقييم، فإن الجهود الموعودة لن تتطلب إعادة الإعمار وإصلاح المباني والبنية التحتية المتضررة وإعادة بنائها فحسب، ولكنها تستلزم أيضا إعادة بناء المؤسسات وهياكل إدارة الحكم. ففي قطاع المرافئ على سبيل المثال، يوصي التقرير، فضلا عن الأعمال العاجلة اللازمة لضمان استمرار الواردات الحيوية إلى لبنان، بأن يُعاد بناء المرفأ بطريقة شاملة وحديثة، وبمستوى أفضل من حيث الموقع والحجم، وإدارته وفقا لممارسات عالية الكفاءة والشفافية.ويوصي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات باتباع نهج «إعادة البناء على نحو أفضل» ضمن إطار من الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وبمنظور يجمع بين تدخلات تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب، وخاصة الفقراء والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المعنية باستقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الحكم وبيئة تشغيل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري. وينبغي لهذه الإصلاحات أن تمنع الفساد وأن تركز على كسر هيمنة النخبة، التي احتكرت الموارد الخاصة والعامة على حد سواء، وأدت إلى تفاقم معاناة الشعب اللبناني. وإذ أكدت المجموعة التزام كل من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل معا مع لبنان وشعبه على إعادة بناء البلد على نحو أفضل يضع احتياجات شعبه في المقام الأول، فقد نبهت إلى أنه «نظرا لحالة الإفلاس التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين»، لكنها لفتت في المقابل إلى أنه «من شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر التمويل الخارجية والخاصة».