القانون النيابي يتنافى مع متطلبات التخطيط الاستراتيجي والكثافة السكانيةتحفظت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يلزم وزارة الإسكان بألّا تقلّ مساحة الوحدة السكنية عن 250 مترًا مربّعًا.وقالت الحكومة بأن تحديد مساحة الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة للمواطنين هو أمر تنظيمي تكفله القرارات المنفّذة وليس نصّ القانون.وقالت في مذكّرة للنواب: «المستقرّ عليه أن الأمور التنفيذية أيًا كان موضوعها والإجراءات التي تحكمها تندرج دائمًا في إطار العمل التنفيذي المستند إلى القرارات التنفيذية التي تصدر من السلطة المختصة، بما لا وجه معه للنصّ عليها بذاتها في صلب القانون.واعتبرت الحكومة في مذكرتها أن تحديد 250 مترًا مربّعًا كحدّ أدنى لمساحة الوحدة السكنية يتنافى مع متطلبات التخطيط الاستراتيجي العام للمملكة وما يمليه من مخططات إسكانية عامة وتفاصيل استثنائية، تتباين من منطقة لأخرى بحسب احتياجاتها في ظلّ محدودية الأراضي السكنية وارتفاع الكثافة السكانية في مملكة البحرين، ويترتب على ذلك مغايرة حتمية في ظروف البناء واشتراطاته، مما يستوجب على السلطة التنفيذية المرونة اللازمة إزاء تصدّيها لتفاصيل واقعية تعتريها متغيرات كثيرة ومتسارعة، يصعب معها مواجهتها عبر الإجراءات التشريعية والتي تتسم بالجمود النسبي مقارنة بالقرارات الإدارية.وتابعت: «وعليه ترى الحكومة ترك التفاصيل الإنشائية للمشاريع الإسكانية وأخصّها مساحة الوحدة السكنية لتنظمها السلطة التنفيذية بموجب اللوائح والقرارات ذات الصلة دون تقييدها بقيود التشريع».في السياق نفسه، حذّرت الحكومة من أن إقرار القانون سيترتب عليه المساس بقدرة وزارة الإسكان على تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق شرائح متعددة ومتباينة، ترتبط بالمخططات العمرانية وطروف المناطق المخططة للتعمير وفقًا لأحكام القرار رقم 76 لسنة 2018 بإصدار الاشتراطات التنظيمية التي تُطبق على المشاريع الإسكانية.وأشارت في هذا السياق إلى صدور قرار من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشان تقسيم الأراضي، يجيز عمليات التقسيم للأراضي بما يصل إلى 160 مترًا مربّعًا في السكن المنفصل (أ) والتي يُسمح فيها ببناء بيوتًا وفيلات وشقق سكنية، وقالت«لذا نجد أن مشاريع السكن الاجتماعي المنفّذة عن طريق القطاع العقاري الخاص تبدأ فيها مساحات الأراضي من 160 مترًا مربعًا ولا تتجاوز الـ200 متر مربّع بما يتماشى مع احتياجات السوق العقاري».وكان مجلس النواب قد رفع مقترحًا بقانون للحكومة يقضي بإضافة عبارة تُلزم وزارة الإسكان بألاَّ تقل مساحة الأرض التي تُنشئ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة.وأكد النائب حمد الكوهجي مقدم الاقتراح بقانون ان مقترحه جاء تفاعلاً واستجابةً لما أبداه المواطنون المستفيدون من الوحدات الاسكانية الحديثة من ضيق شديد في حجم مساحات غرف ومرافق الوحدات، والذي نتج عنه شن هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضا على مساحات مشروعي الحد الاسكاني ومدينة سلمان.ولفت النائب الكوهجي الى أن رضا المستفيدين من شتى الخدمات الحكومية مسألة في غاية الأهمية، وتتعاظم هذه الجزئية عندما يتعلق الأمر باقتناء بيت العمر، وعلى الوزارة ألا تكتفي بإنشاء الوحدات الإسكانية من دون النظر إلى الجودة والمستوى الفني، مضيفا ان الاقتراح بقانون قيد النظر لم يطرح تفاعلا من مطالب المواطنين فحسب، بل هو أيضا تحرك لفرض حد أدنى من المواصفات الفنية المطلوبة وفق خبراء الهندسة، والذين يؤكدون أن ما يسلم اليوم من وحدات إسكانية بمساحة أرض 160 مترًا مربعًا فقط لا يمكن ان يفي بالاحتياجات الأساسية للأسرة.