القانون سيؤثّر على فرص العمل في «الخاص» لغير الموظفين ويضر بنزاهة الوظيفة تحفظت الحكومة على مشروع بقانون يهدف إلى السماح للموظف الحكومي باستخراج سجلّات تجارية وأن يزاول أعمالًا تجارية، ودعت مجلس النواب إلى إعادة النظر فيه. وحذّرت الحكومة من أن القانون سيؤدي إلى خلق منافسة غير متكافئة وغير عادلة مع صغار ومتوسطي التجار في السوق وسيفرز نتائج سلبية سيتحمل تبعاتها القطاع الخاص، خاصة وأن الموظف العام يتقاضى راتبًا شهريًا مقطوعًا، في حين أن العمل التجاري هو مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما حذّرت من أن يؤدّي القانون إلى تضارب حقيقي أو ظاهري محتمل بين مصالح الموظّف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهةٍ أخرى، إلى جانب تفادي إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له. وقالت بأن السماح للموظف بمزاولة التجارة قد يؤدّي إلى عدم الانضباط بالدوام الرسمي الحكومي نظرًا لانشغال الموظف بعمله الخاص. واعتبرت الحكومة في مذكرة إلى مجلس النواب أن الأنظمة الحكومية قد جعلت في مقدمة اهتماماتها حماية الوظيفة العامة، وأن يتفرّغ الموظف العام للقيام بأعمال وظيفته وعدم الإخلال بمستوى أدائه الوظيفي، أو الإخلال بأهداف ورسالة الوظيفة العامة. وعبّرت عن خشيتها من أن يؤثر القانون على الحرص والالتزام للموظف الحكومي عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بالنواجب المالية والمحافظة على المال العام. وفي ذات السياق، قالت الحكومة أن إقرار القانون من شأنه التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين، «ومن أجل ذلك فقد مُنع الموظف من ممارسة بعض الأنشطة في القطاع الخاص وسُمح له بالعمل في بعضها الأخرى على نحو ما المبيّن آنفًا، وذلك من منطلق تأثير أو عدم تأثير هذا النشاط أو ذاك على العمل الحكومي أو على فرص العمل للمواطنين الآخرين». كما نوّهت إلى أن القانون من شأنه الإضرار بنزاهة الوظيفة العامة وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة مما سيؤدي إلى خلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية.