رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتوقيع حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية أمس في جوبا على اتفاق سلام حول دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك بعد مفاوضات استمرت نحو عشرة أشهر بوساطة ناجحة من جمهورية جنوب السودان. وأعلن أبو الغيط في بيان أن الجامعة العربية ملتزمة بدفع جميع أشكال التعاون والتنسيق مع جميع شركاء السلام السودانيين خلال الفترة الانتقالية القادمة المقرر أن تمتد لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاق، داعيا إلى الاستمرار في حشد المساندة العربية والدولية للوقوف مع السودان بما يعزز هذه الحقبة الجديدة التي ترسي الأمن والسلام في جميع ربوع السودان من أجل تعزيز جهود الدولة السودانية في تثبيت الاستقرار ودفع التنمية لصالح جميع أبناء الشعب السوداني. وقال: "الجامعة تواصل تنسيقها مع الجهات السودانية المختصة حول جملة من المبادرات والبرامج التي يمكن تنفيذها لدعم الأولويات التنموية للدولة السودانية وبشكل خاص في المناطق المتضررة من الحرب استكمالاً للجهد الذي كانت قد بذلته الجامعة طوال الأعوام العشر الماضية والمشروعات التي سبق أن أقامتها في دارفور". ووقّع قادة حركات الكفاح ومسؤولون في الحكومة السودانية رسميا بالأحرف الأولى الاثنين على اتفاق سلام تاريخي من شأنه أن يضع حدا لـ17 سنة من نزاعات في مناطق عدة.وتم التوقيع في حضور رئيس جنوب السودان سلفا كير الذي رعى المفاوضات بين الطرفين. وقال رئيس وفد الوساطة توتكو غاتلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، الأحد "الحلم أصبح حقيقة بعد جهود كبيرة سمحت بالتوصل الى اتفاق سلام والجبهة الثورية السودانية". ونشأت الجبهة الثورية السودانية في العام 2011 وتتألف من أربع حركات، وكانت الحركات المعنية والحكومة السودانية وقعت بالأحرف الأولى خلال الأيام الماضية على البروتوكولات التي يتألف منها الاتفاق. والحركات الأربع هي: حركة تحرير السودان/ جناح مني مناوي، وحركة العدل والمساواة، والمجلس الثوري الانتقالي، والحركة الشعبية لتحرير السودان/ جناح مالك عقار. عام من التفاوض واستغرقت المفاوضات سنة كاملة. وقال حمدوك الأحد "عند توقيع إعلان جوبا في سبتمبر الماضي، توقّع الجميع أن يتم الوصول إلى السلام خلال شهرين أو ثلاثة أشهر"، متابعا أن ذلك كان "نابعا من حقيقة أن الطرف الحكومي لا يتفاوض مع طرف آخر مختلف، بل نتحاور مع قوى الكفاح المسلح وهم جزء من هذه الثورة". وأضاف "لكن حين بدأنا مناقشة القضايا، اتضح لنا أن هذه القضايا معقدة، لكن استطعنا أن ننجز هذا العمل الكبير في هذه الفترة، وهذا يشكل البداية لبناء السلام". وأدرك الأطراف بعد فشل اتفاقات عدة لوضع حد خصوصا للنزاع في دارفور، ومنها اتفاق أبوجا في 2006 واتفاق 2010 في قطر، أن الأمر لا يتعلق فقط بالمسائل الأمنية، بل يجب الذهاب الى عمق المشاكل التي يعود بعضها الى استقلال البلاد في 1956.وبدأ النزاع في دارفور في 2003، ويأخذ المتمردون على السلطات السودانية تهميش الإقليم سياسيا وإداريا. وكان ممثلو الأطراف المختلفة وقعوا بالأحرف الأولى من أسمائهم على ثمانية بروتوكولات تشكل اتفاق السلام وتتناول: الأمن وقضية الأرض والحواكير والعدالة الانتقالية والتعويضات وجبر الضرر وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة وتقسيم الثروة وبروتوكول تقاسم السلطة وقضية النازحين واللاجئين. وينص الاتفاق على ضرورة تفكيك الحركات المسلحة وانضمام مقاتليها إلى الجيش النظامي الذي سيعاد تنظيمه ليكون ممثلا لجميع مكونات الشعب السوداني.وتحكم السودان منذ أكثر من سنة حكومة انتقالية هي ثمرة اتفاق بين العسكريين الذين أطاحوا بعمر البشير، وقادة الاحتجاج الشعبي ضده الذي تواصل لأشهر بعد سقوطه للمطالبة لحكم مدني. وحُدّدت المرحلة الانتقالية بثلاث سنوات تنتهي بتنظيم انتخابات حرة. وجعلت الحكومة الانتقالية من السلام أولوية، لا سيما أن عددا من حركات الكفاح شارك في الحركة الاحتجاجية. وتمّ التوقيع بالأحرف الأولى فقط، لأن المتفاوضين يسعون الى ضمّ حركتين كبيرتين لم تشاركا في الاتفاق، وهما: حركة جيش تحرير السودان/جناح عبدالواحد نور التي لم تدخل في المفاوضات، والحركة الشعبية لتحرير السودان/جناح عبدالعزيز الحلو التي تقاتل في جنوب كردفان والنيل الازرق، والتي علّقت التفاوض مع الحكومة قبل أيام لاعتراضها على رئيس الوفد الحكومي محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والذي يرأس قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم في مناطق النزاعات. وقد وقع أوغلو الاتفاق بالنيابة عن الحكومة.