أوضح المحامي القانوني عبدالعزيز نقلي، أنه يحق لأسرة الطفلة المتوفاة بمستشفى الششة المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر المعنوي الذي أصابهم، بسبب الإهمال الذي حدث من الكادر الصحي للمستشفى بترك جثة الطفلة لمدة خمسة أيام، ما أدى الى تعفنها، وكان الاولى بالمستشفى توخي الحيطة والحذر واليقظة عندما استقبل حالة متوفاة، وتطبيق كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، مبينا أن أمر التعويض يترك للجهة القضائية المتمثلة في المحكمة الادارية. وحول مفهوم الخطا الطبي في هذه الحالة، قال: ليس هناك أي خطأ طبي إذ يشير بيان الصحة الى أن الطفلة وصلت إلى المستشفى متوفاة، وبالتالي لم يعمل لها أي تدخل جراحي أو طبي ترتب عليه حدوث الخطأ الطبي، وكل ما حدث هو إهمال وتقصير، مشيرا إلى أن القاعدة القانونية توضح أن كل خطأ تسبب بضرر على صاحبه التعويض، وبالتالي فإن المطالبة التعويضية في حالة الطفلة هي نتيجة ضرر معنوي ويترك تقديره للمحكمة المختصة، أما في حالة تنازل الأسرة عن المطالبة بالتعويض، فإنها تسقط المطالبة كحق خاص، طالما أن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات والعقوبات الإدارية كحق عام بسبب الإهمال والتقصير.