نشرت جريدة "الكويت اليوم" النظام الأساسي للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، بعد الاطلاع على الميثاق الأولمبي وتعديلاته، وعلى الأنظمة الأساسية لمحكمة التحكيم الرياضية "CAS"، والاتحادات الدولية "IFS"، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "WADA"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، واللجنة الأولمبية الكويتية وتعديلاته "KOC"، وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، بإصدار المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل لنفس العام وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية، وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة والقوانين المعالدة له، وعلى القرار 26 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطينة للتحكيم الرياضي، وعلى لائحة القواعد الإجرائية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وتعد الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي حسب المادة الثانية من النظام الأساسي وطنية مستقلة أُسست وفقاً للقانون رقم 87 لسنة 2017، وتحظى باعتراف اللجنة الأولمبية الكويتية وتتمتع بكيان مالي وإداري مستقل ويمثلها مجلس إدارتها، في حين يهدف عمل الهيئة إلى تولي تسوية المنازعات الرياضية في الكويت، التي يكون أحد أطرافها أياً من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها، وذلك من خلال الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، إلى جانب العديد من المهام الأخرى.