الجزائر- قررت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الأحد، الإفراج عن ابراهيم لعلامي أحد رموز الحراك الشعبي المعارض للنظام في الجزائر، وذلك بعدما قرر القضاء خفض عقوبته. وحكمت محكمة برج بوعريريج بالاستئناف على لعلامي بالسجن شهرين، وهي عقوبة أتمّها، وفق ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في صفحتها على فيسبوك. وكانت محكمة برج بوعريريج اصدرت في يوليو حكما بالسجن 18 شهرا نافذة على لعلامي. وذكرت اللجنة أن لعلامي المحتجز منذ 3 يونيو حوكم على خلفية تهم عدة بينها "إهانة هيئة نظامية وإهانة موظف". وتوسعت الهوة بين السلطة والشارع في ظل استمرار سجن ناشطي الحراك الشعبي، واستثنائهم من إجراء العفو عن المساجين الصادر عن رئاسة الجمهورية. وتحصي جمعية راج المعارضة، التي تهتم بشؤون نشطاء الحراك المسجونين، أكثر من ألف سجين بين المؤقت والمحكوم عليهم. وكان ابراهيم لعلامي قد سُجن في 21 نوفمبر 2019، ثم أُطلق سراحه في 16 أبريل واعتقل حينها بتهمة "التحريض على التجمع غير المسلح" عندما دعا إلى التظاهر مرات عدة. وخرج الخياط الشاب، حينها، بمفرده في برج بوعريريج في فبراير 2019 حاملاً لافتة كبيرة ضد ترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وبعد تسعة أيام اندلع الحراك السلمي الذي لم يسبق له مثيل في الجزائر وأدى إلى استقالة بوتفليقة. الناشط خالد درارني محكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ الناشط خالد درارني محكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وحوكم لعلامي على أساس قانون عقوبات جديد اعتمد في أبريل وندد به نشطاء حقوق الإنسان، خشية إتاحة تدخل الدولة في الحق في حرية التعبير. ولم يؤخر وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية عن ملاحقة وإدانة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين. وكانت منظمات حقوقية محلية وأجنبية قد ألحت على السلطات الجزائرية لإصدار قرار عفو عن المساجين تفاديا لأي إصابات أو عدوى داخل السجون، إلا أن الاستثناء المبرمج لسجناء الرأي من القرار، وحتى الاستمرار في سلسلة المحاكمات، خيب هؤلاء، وزاد من عمق الهوة بين الطرفين. وفي نفس السياق، حددت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة جلسة في الثامن من سبتمبر للنظر في قضية الصحافي خالد درارني المحكوم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ، بحسب أحد محاميه. وفي 10 أغسطس صدر الحكم بثلاث سنوات سجنا مع النفاذ في حق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر. وحوكم بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام. كما حكمت محكمة في قسنطينة شمال شرق الجزائر،الإثنين، بالسجن عامين مع النفاذ على الصحافي والناشط من أجل الديمقراطية عبدالكريم زغيلاش لإدانته بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"إهانة رئيس الجمهورية". وكانت دوائر حقوقية قد حذرت، في وقت سابق، من مغبة الاستمرار في التوقيفات التعسفية والتضييق على الحريات والمظاهرات السلمية، لاسيما بعد تردد أخبار عن تعرض البعض منهم للتعنيف والاعتداءات الجسدية داخل مراكز الاعتقال. ووجد القضاء الجزائري نفسه في ورطة حقيقية، بسبب الانتقادات الحقوقية الموجهة له، بعد إفراطه في إحالة الموقوفين على السجن المؤقت، وإصدار أحكام وصفت بـ”القاسية” و”المتضاربة”، رغم أنها تتصل بتهم واحدة أو متشابهة، مما يرجح فرضية خضوعه لتوجيهات السلطة التنفيذية. لكن القيادة الجزائرية تساهم في تعميق أزمة الثقة السائدة بين الحراك الشعبي وبينها بواسطة هذه الاعتقالات، كما تساهم سلبية الأحزاب المعارضة في تكريس عزلتها.