أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن صرف ما نسبته 75% من رواتب الموظفين الفلسطينيين وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وقال مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان له، إنه نتيجة استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى، وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم سيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر تشرين الثاني للجميع يوم غد الثلاثاء الموافق 07/12/2021 بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيكل”. وأكد مجلس الوزراء أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، “إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب”. وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الـ136 في رام الله، أن قيمة هذه الاقتطاعات عن الشهر الماضي بلغت نحو 214 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل دفعات لأسر الشهداء والأسرى. وكان البنك الدولي قد حذر من عدم تمكن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول نهاية العام الجاري، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة، وتستجب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم. ومنذ مايو/ أيار الماضي، رفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، ردا على إعلان تل أبيب نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، استئناف التنسيق “الأمني والمدني” مع إسرائيل. ويذكر أن المقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3%، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.