دعا رئيس البرلمان اللبناني ورئيس "حركة أمل" الشيعية نبيه بري اليوم (الإثنين) إلى تغيير النظام الطائفي للبلاد واصفا هذا النظام بأنه "علة العلل". وجاءت دعوة بري في كلمة ألقاها عبر الشاشة بمناسبة الذكرى السنوية 42 "لتغييب" مؤسس الحركة الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين. وكان الصدر الزعيم الروحي للطائفة الشيعية اللبنانية ورفيقاه قد اختفوا خلال زيارة رسمية لليبيا في شهر اغسطس من العام 1978 ولم يتم حتى الآن الكشف عن مصيرهم في حين اتهم القضاء اللبناني في العام 2008 رئيس النظام الليبي السابق الراحل معمر القذافي وعددا من معاونيه بالتحريض على خطف وحجز حرية الامام الصدر. واعتبر بري أن "أخطر ما كشفته كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 اغسطس الجاري هو سقوط هيكل النظام السياسي والاقتصادي بالكامل ولا بد من تغيير في هذا النظام الطائفي". وأضاف "النظام الطائفي علة العلل وهو الفساد والحرمان، بل كان السبب في عدم تطبيق أكثر من 54 قانونا، وهو اللاعدالة واللاانتماء للبنان، ولا بد من الخلاص منه". ودعا المكونات السياسية في لبنان والحراك الشعبي الى الحوار تحت سقف المؤسسات حول مفهوم الدولة المدنية وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ للطوائف وتعزيز استقلالية القضاء وتطويره. وشدد بري على ضرورة أن "يأخذ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مجراه دون إبطاء ودون تسرع مع استعانة القضاء اللبناني بمن يريد فنيا وتقنيا". واعتبر أن جريمة انفجار المرفأ ستكون "امتحانا للقضاء وفرصة له لتحقيق استقلاليته وتنقيته من التدخلات السياسية وصولا الى الحقيقة وإقرار العدالة والاقتصاص من كل من يثبت تورطه مهملا أو فاسدا أو متسببا أو معتديا". وكان انفجار مرفأ بيروت قد نتج وفق التحقيقات الأولية عن حريق طاول 2700 طن من نترات الأمونيوم المخزنة من دون وقاية، وقد أوقع الانفجار أكثر من 190 قتيلا وما يزيد على 6500 جريح بالإضافة إلى أضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار. وشدد بري على الاسراع بتشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات ببرنامج انقاذي اصلاحي محدد بفترة زمنية توازي بين اعادة اعمار بيروت والقيام بالاصلاحات بدءا من قطاع الكهرباء الى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة. وفي قضية الإمام الصدر لفت الى ان "القضية هي جريمة متمادية حصلت على الأراضي الليبية على أيدي الطاغية معمر القذافي قبل 42 عاما" ووصفها بأنها "قضية لبنانية سيادية ولن تموت ولن تنتهي الا بعودة الإمام وكشف كل الملابسات المحيطة بها". واكد ان القضاء العدلي في لبنان له وحده كلمة الفصل بكل ما يتصل بقضية الامام الصدر. وراى ان الأوضاع الأمنية في ليبيا لم تساعد في فتح قنوات التواصل مع السلطات الليبية المتناحرة كما إن انعدام الإستقرار والأمن في المدن الليبية حال دون استكمال التحقيقات وجمع المعلومات أو استحضار المطلوبين بموجب مذكرات القضاء العدلي. وأعرب عن الامل بأن يتوصل الفرقاء الليبيون الى صيغة جديدة لوقف إطلاق النار من اجل التواصل معهم وصولا لجلاء الحقيقة كاملة بعودة الإمام ورفيقيه. وكان المحقق العدلي في لبنان في قضية اختفاء الإمام قد أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق سيف الإسلام القذافي و9 ليبيين آخرين في حين تواصل لجنة متابعة لبنانية رسمية لقضية الصدر مهامها وتحقيقاتها في القضية وسط ظروف معقدة ناتجة عن عدم الإستقرار الليبي. وتعمل اللجنة من فرضية أن الإمام الصدر ورفيقيه لا زالوا أحياء، لأنه لا يوجد دليل على وفاتهم أو وفاة أحدهم، كما يواصل المحقق العدلي اللبناني مسؤولياته في القضية من خلال معلومات حصل عليها من هنيبعل معمر القذافي. وكان نجل القذافي قد أوقف في لبنان واخضع للتحقيق في قضية الصدر بعد تعرضه لعملية اختطاف من سوريا الى لبنان على يد جماعة مؤيدة للنائب السابق حسن يعقوب نجل رفيق الامام الصدر في زيارة ليبيا الشيخ محمد يعقوب.