خصص البنك الأوروبي للاستثمار غلافا ماليا قيمته مائة مليون يورو، لتمويل احتياجات المغرب لمواجهة تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد، وفقا لما أعلنه اليوم (الاثنين) بالرباط وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون ونائبة رئيس البنك إيما نافارو. وأوضح بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، أن الأمر يتعلق بدفعة أولى من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون يورو، خصصها البنك من أجل الاستجابة لمتطلباته الاستعجالية التي فرضتها أزمة مرض (كوفيد-19). ونقل البيان عن بنشعبون قوله إن هذا الغلاف المالي سيمكن المملكة من تلبية احتياجاتها العاجلة، وخصوصا ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية بما يتيح مواجهة فعالة لفيروس كورونا. من جانبها، قالت إيما نافارو ان هذا الغلاف المالي تم رصده في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه من الملح التحرك بسرعة من أجل الحد من التداعيات الصحية لأزمة كورونا على السكان. الى ذلك، أكد البيان المشترك أن هذه الدفعة، التي تعد أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة الجوار المتوسطية للاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة (كوفيد-19)، تندرج ضمن مخطط المغرب لمكافحة فيروس كورونا، والذي يحظى بدعم البنك. يذكر أن المغرب يستفيد منذ 2007 من تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار التي بلغت حتى الآن أزيد من خمسة مليارات يورو، 30 % منها خصصت للقطاع الخاص. وبلغ عدد الإصابات بـ (كوفيد-19) بالمغرب حتى الآن 61 ألفا و399، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 46 الفا و355، اضافة إلى 1111 حالة وفاة. وحذر العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا من فرض الحجر الصحي مجددا في بلاده في حال استمرت أعداد الإصابة بالمرض في الارتفاع. وسمحت السلطات المغربية في الآونة الأخيرة للمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه والراحة كالقاعات الرياضية والحمامات باستقبال الزبناء مع عدم تجاوز نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية، وذلك في إطار تخفيف الحجر الصحي في البلاد. ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة الخامسة، وذلك حتى 10 سبتمبر المقبل من أجل الحد من انتشار المرض بعد أن اتخذت حالات الإصابة في المملكة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة.