منح البنك الأوروبي للاستثمار دعما ماليا للمغرب لمساعدته على بعث دماء جديدة في الاقتصاد المتعثر جراء الوباء ولتحسين عملية ترتيب الأولويات الاقتصادية والاحتياجات العاجلة خصوصا في ظل استمرار تراجع نشاط الإنتاج. الرباط - خصص البنك الأوروبي للاستثمار غلافا ماليا قيمته مئة مليون يورو، لتمويل احتياجات المغرب لمواجهة تداعيات فايروس كورونا الجديد وفقا لما أعلنه الاثنين وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ونائب رئيس البنك إيما نافارو. وأوضح بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، أن الأمر يتعلق بدفعة أولى من أصل تمويل إجمالي قدره 200 مليون يورو، خصصها البنك من أجل الاستجابة للمتطلبات الاستعجالية التي فرضتها أزمة كوفيد – 19. ونقل البيان عن بنشعبون قوله إن هذا الدعم المالي سيمكن المغرب من تلبية احتياجاته العاجلة، وخصوصا ما يتعلق بالمعدات والتجهيزات الطبية وتعزيز القدرات الصحية والاستشفائية بما يتيح مواجهة فعالة لفايروس كورونا. من جانبها، قالت إيما نافارو إن هذا الغلاف المالي تم رصده في وقت قياسي، مشيرة إلى أنه من الملح التحرك بسرعة من أجل الحد من التداعيات الصحية لأزمة كورونا على السكان. إلى ذلك، أكد البيان المشترك أن هذه الدفعة، التي تعد أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي في منطقة الجوار المتوسطية للاتحاد الأوروبي في إطار مكافحة كوفيد – 19، تندرج ضمن مخطط المغرب لمكافحة فايروس كورونا، والذي يحظى بدعم البنك. محمد بنشعبون: هذا الدعم المالي سيمكن من تلبية احتياجاتنا العاجلة محمد بنشعبون: هذا الدعم المالي سيمكن من تلبية احتياجاتنا العاجلة يذكر أن المغرب يستفيد منذ 2007 من تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار التي بلغت حتى الآن أزيد من خمسة مليارات يورو، 30 في المئة منها خصصت للقطاع الخاص. وحذر العاهل المغربي الملك محمد السادس مؤخرا من فرض الحجر الصحي مجددا في بلاده في حال استمرت أعداد الإصابة بالمرض في الارتفاع. وسمحت السلطات المغربية في الآونة الأخيرة للمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه والراحة كالقاعات الرياضية والحمامات باستقبال الزبائن مع عدم تجاوز نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وذلك في إطار تخفيف الحجر الصحي في البلاد. ومددت الحكومة المغربية حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة الخامسة، وذلك حتى 10 سبتمبر المقبل من أجل الحد من انتشار المرض بعد أن اتخذت حالات الإصابة في المملكة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة. ولكبح نزيف كورونا للاقتصاد اتجهت الحكومة المغربية إلى تحسين قطاع الأعمال من خلال توفير دعم مالي جديد لتحفيز نشاط المشاريع الاستثمارية قصد تحسين قيمتها المضافة في تنمية الاقتصاد المحلي ومضاعفة المداخيل الضريبية للشركات، ما من شأنه إنعاش المالية العامة. وجاءت هذه المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس في محاولة لجلب مصادر تمويل وتفادي الركود الذي سببه فايروس كورونا. وأعلن الملك محمد السادس في خطاب العرش، عن ضخ ما لا يقل عن 12 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، لمواكبة نشاط الشركات، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة. والتي تعرضت لعراقيل جراء الوباء. وتنفيذا لهذه الخطط دعا رئيس الحكومة سعدالدين العثماني الأسبوع الماضي إلى تسخير كل الإمكانات من تمويلات وتحفيز وتدابير، من أجل توطيد وحسن استثمار المجهود المالي الاستثنائي. كما دعا رئيس الحكومة إلى تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في مختلف المجالات الإنتاجية، ولاسيما الصناعة الموجهة إلى التصدير والفلاحة والتجهيز والبناء والسكن والسياحة ومشاريع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية كالتعليم والصحة والماء والرقمنة، والاقتصاد الأخضر. وتستهدف الخطة مواكبة مشاريع التحويل الصناعي لتعويض المنتجات المستوردة، مع تعزيز الأفضلية الوطنية وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الكبير على التشغيل. ShareWhatsAppTwitterFacebook